صنعاء | وجّه رئيس حكومة عدن، معين عبد الملك، الثلاثاء الماضي، وزارتَي المالية والنفط والمعادن بالإسراع في التوقيع على اتفاقية تَمنح «برنامج إعادة الإعمار» السعودي حقّ حوكمة صندوق دعم واردات المشتقّات النفطية، والذي كانت أعلنت السعودية التَوجّه لإنشائه صبيحة الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتشكيل «المجلس الرئاسي» الموالي لها. وعلى رغم أن مهمّة الصندوق ذات طابع تجاري استثماري ولا علاقة لها بإعادة الإعمار، إذ تتعلّق بالإتجار بالنفط والسيطرة على الحصّة السوقية لشركات النفط الوطنية في المحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء، إلّا أن عبد الملك يَعتبر تسليم القطاع النفطي للبرنامج السعودي «ضرورة للحدّ من العجز في ميزان المدفوعات، ووقف استنزاف العملات الأجنبية».وكانت مساعي آل جابر للسيطرة على السوق النفطية بدأت منذ أكثر من عامَين، أثناء محاولة مُحافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، الاتفاق مع شركة «أدنوك» الإماراتية لتوريد الوقود إلى الأسواق الواقعة في المحافظات الجنوبية، في أعقاب تفاقُم أزمات الوقود هناك، ليردّ آل جابر على ذلك بعزل معياد من منصبه. وفي مرحلة لاحقة، تولّى «برنامج إعادة الإعمار» السعودي الإشراف على تنفيذ مشروع مِنحة النفط التي كانت أعلنتها الرياض لصالح اليمن في آذار 2021، وقالت وقتها إنها مجّانية ومساهَمة منها للحدّ من تداعيات «الانطفاءات» الكهربائية، ليتبيّن، وفق تصريحات وزير الكهرباء في الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، أنور كلشات، في منتصف نيسان من العام نفسه، أن الجانب اليمني اشترى الوقود بسعر السوق السعودية بقيمة تزيد عن 452 مليون دولار، إضافة إلى دفْع قيمة مضافة بنسبة 15%. ووفقاً لمصادر في شركة كهرباء عدن تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد فرض آل جابر إنشاء صندوق مشترك لإيرادات الكهرباء تحت إدارة البرنامج الذي يديره وتصرّفه، ليتمّ سداد ثمن الشحنات المستورَدة من «أرامكو» أوّلاً بأول. أمّا في بقيّة المحافظات الجنوبية، إضافة إلى مأرب وتعز، فقد نَصب البرنامج السعودي لوحات تعلن عن مشاريع خدمية وتنموية بتمويل منه، إلّا أن تلك المشاريع لم تجد سبيلها إلى التنفيذ على الأرض، ما أثار غضباً شعبياً، ودفع مواطنين إلى الإقدام على إزالة اللوحات الدعائية لصالح السعودية.

تعلو المطالَبات اليمنية اليوم بالكشْف عن مصير الأموال التي يجمعها «برنامج إعادة الإعمار» من الدول المانحة

وتقول الحكومة السعودية، وفق أرقام أعلنتها مطلع العام الجاري، إنها دعمت اليمن بأكثر من 18 مليار دولار خلال السنوات الماضية. كما يقول «برنامج إعادة الإعمار» التابع لها إنه نفّذ العام الماضي 207 مشاريع في 8 قطاعات، وموّل تنفيذ 32 مشروع مياه، و50 مشروع تعليم، و26 مشروع طاقة كهربائية، و25 مشروعاً صحّياً، و12 مشروعاً في مجال المرأة والشباب، و33 مشروعاً في مجال النقل، و18 مشروعاً في القطاعَين الزراعي والسمكي في اليمن. إلّا أن هذه المشاريع المتكاثرة لا يبدو لها أثر يُذكر على الأرض، باستثناء عدد محدود منها، أريدت من ورائها أهداف مغايرة للمعلَن عنه. إذ أعاد البرنامج، مثلاً، تأهيل بعض الطرقات في مدينة عدن وأبين، ورمّم مجموعة من المدارس واستبدل بأسمائها أسماء سعودية، كما نفّذ مشروع تأهيل منفذ شحن البرّي الذي يربط اليمن بسلطنة عُمان، وحوّله إلى ثكنة عسكرية سعودية. كذلك، وقّع اتفاقاً مع وزارة التخطيط في الحكومة الموالية لـ«التحالف»، أعطى بموجبه لنفسه حقَ السيطرة على القطاعات اليمنية كافة، ومنَع دخول أيّ شركات استثمارية إلى قطاع النفط إلّا بعد التفاوض معه. ووفقاً للاتفاق، فإنه يحقّ للبرنامج منْح شركات أجنبية حق الامتياز في الاستثمار في مختلف القطاعات من دون تدخّل الجانب اليمني، ما وفّر للمملكة - نظرياً - صكّاً قانونياً للوصاية المطلَقة على اليمن لعقود.
وتعلو المطالَبات اليمنية اليوم بالكشْف عن مصير الأموال التي يجمعها «برنامج إعادة الإعمار» من الدول المانحة، باسم إعادة إعمار اليمن ومساعدة أهله، فضلاً عن الكشْف عن مصير نحو 17 مليون دولار سيطر عليها البرنامج أواخر العام الماضي، بحجّة توسعة طريق العبر - مأرب وإعادة تأهيله. وتأتي هذه المطالَبات في ظلّ حالة حنَق على ممارسات آل جابر، والتي تحوّلت إلى استعراض فجّ لمشروع الوصاية السعودية الجديدة، بعدما مُنح ممثّلو المملكة صلاحية القيام بمهامّ الجهات الحكومية في اليمن، وعلى رأسها توقيع الاتفاقيات كما في اتفاقية تطوير الموانئ والمنافذ التي وقّعها وزير النقل السعودي أواخر عام 2020.