صنعاء | أعلن المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الصراع على تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لشهرَين إضافيَين. وعلمت «الأخبار»، من مصادر ديبلوماسية، أن الاتفاق جرى على المضيّ بالبنود السابقة نفسها، مع التزام غروندبرغ بالسعي لتثبيت الاتفاق واستكمال تنفيذ بنوده، وتعهّده لصنعاء بحلّ ملفّ رواتب موظفي الدولة، وفق آلية «اتفاق استكهولم». والجدير ذكره، هنا، أن الاتفاق الأساسي الذي بدأ سريانه في 2 نيسان الماضي، وانتهى مفعوله يوم أمس، ينصّ على وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، والسماح بدخول المشتقّات النفطية إلى موانئ الحديدة، وتسيير رحلتَين جوّيتَين تجاريتَين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها، فضلاً عن ترتيب مشاورات للتفاهم على فتح الطرقات والممرّات الإنسانية في تعز وغيرها من المحافظات.وكانت شهدت مدينة عدن، خلال الساعات الـ48 الماضية، حراكاً ديبلوماسياً أميركياً - أوروبياً، بهدف الدفْع في اتّجاه تمديد الهدنة. وبحسب مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنّ هذا الحراك استهدف إقناع «المجلس الرئاسي» الموالي للتحالف السعودي - الإماراتي، بالموافقة على مقترحات غروندبرغ، في شأن معالجة أزمة رواتب موظفي الدولة، والفتح التدريجي للطرقات. وأشارت المصادر، في وقتها، إلى أن موافقة صنعاء على التمديد مرهونة بنتائج تلك الجهود، التي يقودها المبعوثان الأميركي والسويدي، تيم ليندركينغ وبيتر سيمنس، المتواجدان في عدن برفقة 9 سفراء من دول الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 7 ملايين أصبحوا على بُعد خطوة واحدة من الجوع الحادّ

وبينما التقى ليندركينغ رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، أوّل من أمس، اجتمع السفير الألماني، هوبيرت ييغير، مع رئيس وأعضاء الفريق المفاوِض حول ملفّ الطرقات. وبالمثل، بحث سيمنس مسار الهدنة مع رئيس الحكومة الموالية لـ«التحالف»، معين عبد الملك. وكان غروندبرغ اجتمع مع ممثّلي «اللجنة الاقتصادية» في صنعاء، وأكّد لهم أن ملفّ المرتّبات سيكون على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة. وبينما كانت تُنتظر نتائج هذا الحراك الديبلوماسي، الذي ألمحت الأمم المتحدة مساء الأربعاء إلى أنه قد يتمخّض عن تمديد اتّفاق وقف إطلاق النار، بتأكيد المتحدّث باسم المنظّمة الدولية، ستيفان دوجاريك، تلقّي الأخيرة «مؤشّرات إيجابية أوّلية»، رمى «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، مجدّداً، الكُرة في ملعب الأمم المتحدة و«التحالف»، مكرّراً ربطه تمديد الهدنة باستكمال تنفيذ بنود الاتفاق السابق، ولا سيّما لناحية استيفاء الرحلات التجارية الجوّية المتّفق عليها، وضمان وقف خروقات وقف إطلاق النار، وإضافة بنود جديدة متّصلة خصوصاً بإنهاء معاناة الموظفين والمتقاعدين المستمرّة منذ سبع سنوات.
وفي السياق نفسه، يوضح مصدر في حكومة صنعاء، لـ«الأخبار»، أنّ مطالب «المجلس السياسي» تأتي في إطار مساعيه لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تدرك أن هذه الأوضاع تتّجه إلى مرحلة أشدّ خطورة، خصوصاً في ظلّ تحذيرات تطلقها وكالات الإغاثة الدولية، وآخرها تلك الصادرة عن المنسّق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي. ووفقاً لتقارير «برنامج الغذاء العالمي» ومنظّمة «اليونيسف»، فإن 24 مليون يمني بحاجة ماسّة إلى مساعدات عاجلة، من أصل 25 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر المدقع، منهم أكثر من 7 ملايين أصبحوا على بُعد خطوة واحدة من الجوع الحادّ.