تمتنع حكومة هادي عن استيراد المشتقات النفطية، ما يسبب انقطاع الكهرباء في عدن
في هذا الإطار، حمّل نائب رئيس البرلمان التابع لفريق «الشرعية»، عبد العزيز جباري، كلّاً من هادي والسعودية مسؤولية «انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن»، معتبراً في مقابلة تلفزيونية سكوت القيادات الحكومية والحزبية عن ممارسات «التحالف» «خيانة». وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، عرقل صدور موقف إزاء قصف الطيران الإماراتي لقوات هادي في عدن وأبين، مضيفاً أن الحكومة طالبت السلطات السعودية أكثر من مرة بكبح جماح الإمارات، لكن الرياض ردت بأنها لا تستطيع الاستغناء عن دور أبو ظبي. كذلك، اتهم محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الإمارات، بتحويل منشأة مشروع بلحاف لتصدير الغاز المسال في محافظة شبوة إلى ثكنة عسكرية. ولفت بن عديو، في مقابلة صحافية، إلى أن «الشرعية» طلبت سحب القوات العسكرية الإماراتية كي يُعاد تشغيل المشروع.
في المقابل، أرسلت الإمارات المندوب العام لـ«مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية»، خلفان المزروعي، إلى أرخبيل سقطرى، حيث التقى بعدد من أعضاء «الانتقالي» الذي تدعمه أبو ظبي. ووفقاً لمحافظ سقطرى، رمزي محروس، اقتحم المزروعي مؤسسة الكهرباء في الجزيرة برفقة عدد من عناصر «الانتقالي»، وسيطروا على المولدات والمحولات كهربائية، وسحبوها من المحطة. وذكّر محروس بأن «المزروعي يعمل تحت غطاء العمل الإنساني ممثلاً لمؤسسة خليفة، لكن تحركاته على الأرض كلها سياسية استخبارية». وقال إن «الدولة اليمنية ستقف بقوة ضد كل المشاريع التدميرية التي تحاك من الإمارات ضد اليمن».
يضاف إلى ما تقدم، عقد الإمارات لقاءً قبلياً لعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في منطقة العرم في محافظة شبوة يوم الخميس الماضي، حيث أصدر المجتمعون بياناً هاجموا فيه «حزب الإصلاح» (إخوان مسلمون)، داعين إلى انسحاب قوات هادي من كافة المواقع التي سيطرت عليها في المحافظة. جاء ذلك في وقت تمتنع فيه حكومة هادي عن استيراد المشتقات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية، ما يسبب انقطاعاً شبه تام للكهرباء في عدن وبقية المحافظات. ويبرر المسؤولون في الحكومة الامتناع عن الاستيراد، بالإضافة إلى وقف رواتب الموظفين الحكوميين، بـ«الانقلاب» الذي نفذه «الانتقالي»، مُحمّلين في الوقت نفسه الأخير المسؤولية الكاملة عن تعطل العمل في المؤسسات الحكومية.