في خضم الحديث عن التوغل التركي في مدينة الموصل (شمالي بغداد)، أثارت وثيقة سُربت إلى وسائل الإعلام جدلاً كبيراً، لإشارتها إلى علم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، مسبقاً، بوجود جنود أتراك في المدينة المحتلة من "داعش"، منذ صيف العام الماضي. وتشير الوثيقة التي حصلت عليها "الأخبار" من مصادر استخبارية إلى قيام العبيدي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بجولة في الموصل، شملت معسكر في منطقة (زلكان) توجد فيه قوة تركية ويُرفع فيها العلم التركي، أي قبل ستة أيام على إعلان الحكومة عن وجود القوات التركية. كذلك تؤكد هذه الوثيقة أن "قيادة العمليات في هذه المحافظة أرسلت له (العبيدي) إخباراً في الثالث من هذا الشهر، يفيد بدخول قوات تركية جديدة". وعززت هذه الوثيقة إحدى الروايات التركية في تبرير وجود قواتها في المدينة العراقية، التي أشارت فيها أنقرة إلى أنها نسّقت مع العبيدي بشأن عديد هذه القوات ومهماتها والغاية من وجودها هناك، لكن الوزير سرعان ما فنّد تلك الاتهامات. وفي ظل التجاذب السياسي، وجهت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" عالية نصيف اتهامها إلى العبيدي بتضليل رئيس الوزراء لكونه "زار المعسكر وعلى علم بعددها (للقوات) وطبيعتها". وقالت نصيف لـ"الأخبار" إن "العبيدي يواجه تهمة الخيانة العظمى، لأنه تعاون مع المشروع التركي في العراق، الذي يجري بالتنسيق مع محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي". وأضافت أن "العبيدي منع إمرار هذه المعلومة (أي وجود القوات التركية) إلى المعنيين في بغداد، وأنكر علمه بشأنها في مجلس الوزراء عند سؤاله عنها". ودائماً ما توجه اتهامات إلى النجيفي وشقيقه رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي بالتعاون لتنفيذ أجندات تركية داخل العراق، خصوصاً في مدينة الموصل، وهو الأمر الذي تكرّر مع العبيدي الذي ينتمي إلى المحافظة نفسها، وكان يشغل مقعداً في البرلمان العراقي قبل أن يتولى منصب وزير الدفاع في الحكومة الحالية. وينشغل الوسط العراقي، منذ السبت الماضي، بمسألة التوغل التركي في الموصل، بينما لم ينفع إعلان تركيا في مناسبات عدة أن وجود قواتها هو لأغراض التدريب، وذلك في سبيل إقناع بغداد التي لا تزال تطالب أنقرة بسحبها فوراً. ولم ينفِ الطرف العراقي موافقته سابقاً على وجود مدربين أتراك كانوا يدربون قوات محلية تابعة للمحافظ السابق أثيل النجيفي تسمى "الحشد الوطني"، لكن الحكومة العراقية تقول إن المعسكر الخاص بالتدريب تشغله حالياً قوة عسكرية تركية يبلغ قوامها 1000 عنصر. في مقابل ذلك، وصف المستشار الإعلامي لوزير الدفاع نصير نوري المعلومات الواردة في الوثيقة بـ"الأقاويل السياسية". وقال نوري في اتصال مع "الأخبار" إن الحقيقة هي أن وزير الدفاع تلقى في التاريخ المذكور في الوثيقة (29 تشرين الثاني) اتصالاً يفيد بدخول قوات تركية إلى معسكر التدريب الخاص بـ"الحشد الوطني"، وقام على إثرها بزيارة المحافظة للتأكد، لكنه لم يجد ما يدل على وجود تلك القوات، بل كان هناك المدربون الأتراك، فيما كان العلم العراقي مرفوعاً فوق المعسكر. وأضاف نوري أن "الفترة الفاصلة بين زيارة وزير الدفاع ومجيء القوات التركية هي أربعة أيام، بمعنى أن العبيدي كان هناك قبل أن تدخل القوات الموجودة حالياً إلى المدينة، بفترة زمنية طويلة". من جهته، رفض النائب محمد الكربولي عن كتلة "اتحاد القوى العراقية"، التي ينتمي إليها العبيدي، اعتبار المعلومات التي تضمنتها الوثيقة المسربة صحيحة. وقال الكربولي: "لو كانت الوثيقة حقيقة، لقدمت إلى رئيس الوزراء وإلى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لكن الطريقة التي جرى فيها الكشف عنها تؤكد أنها غير صحيحة". وأضاف الكربولي أن "وزير الدفاع ليس الشخص المعني وحده في معلومة كهذه، هناك جهات كثيرة كان من الممكن أن تعرف بوجود القوات التركية"، مؤكداً أنه "لو كان هو قد أخفاها، لتمكنت أطراف عديدة من معرفتها". عموماً، إن ما يثير القلق حالياً داخل العراق هو توقيت هذه التطورات، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام قليلة على زيارة رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي جون ماكين لبغداد، والتي دعا خلالها إلى "إدخال قوات سنية – إقليمية لمقاتلة داعش، تشارك فيها السعودية وتركيا ومصر".