أقرّ مجلس النواب الأميركي، بأغلبية كبيرة، أمس، مشروع قانون يعلّق العمل، حتّى عام 2025، بسقف الدين العام، ويُبعد بالتالي شبح تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وصوّت 314 نائباً لمصلحة تمرير المشروع، في مقابل رفض 117، فيما سيتعيّن تالياً إقراره في مجلس الشيوخ، وثمّ توقيعه من جانب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليُصبح نافذاً في غضون خمسة أيام كحدّ أقصى.
بايدن يرحّب بالخطوة
وسارع بايدن إلى الترحيب بالخطوة، قائلاً، في بيان، إنّ «مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف الولايات المتحدة، لأوّل مرّة في تاريخها، عن سداد ديونها»، ومشدّداً على أنّ «الطريق الوحيد للمضيّ قُدماً هو التوصّل إلى تسوية بين الحزبَين الديموقراطي والجمهوري». وأوضح الرئيس الأميركي أنّه بموجب الاتفاق الذي عقده مع الجمهوريين ممثّلين برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، فإنّ «أيّاً من المعسكرَين لم يحصل على كلّ ما كان يريده». ومن جهته، قال مكارثي، الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ «إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أميركا إلى المسار الصحيح»، مضيفاً أنّ هذا القانون «فيه مسؤولية تجاه أطفالنا، وما أمكن التوصّل إليه في حكومة منقسمة، وما تمليه عليه مبادئنا». كما شدّد مكارثي، خلال مؤتمر صحافي، على أنّ مشروع القانون ينصّ على «أكبر خفض في الموازنة في التاريخ الأميركي».

إلى مجلس الشيوخ
وبعد إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديموقراطيين. وفي السياق، أكد زعيم الغالبية الديموقراطية في «الشيوخ»، تشاك شومر، أنّه فور تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس، «في أسرع وقت ممكن»، حتّى «نتجنّب التخلّف عن السداد». ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن في أسرع وقت، خصوصاً وسط تحذيرات وزارة الخزانة من أنّ خزينة البلاد ستفرغ يوم الإثنين المقبل، في حال عدم رفْع سقف الاقتراض، أو تعليق العمل فيه.
وإذا ما أُقرّ القانون - كما هو متوقّع -، فإنّ الطبقة السياسية الأميركية ستتجنّب العودة إلى «حافة الهاوية» حتى عام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية العام المقبل.
يُشار إلى أنّه في مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون قيوداً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة في عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في السنة المالية المقبلة. كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصّصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.