فيما حملت أول زيارة للسلطان العُماني هيثم بن طارق للعاصمة الإيرانية طهران التي استمرت يومين، توقعات حول دفعٍ باتجاه إحياء الاتفاق النووي، نظراً للدور العُماني في إبرامه عام 2015، لم يُشِر البيان الختامي المشترك لطهران ومسقط اليوم إلى أي تحرّك في هذا السياق، إلا أنه أكّد على انتقال البلدين إلى «مرحلة الاستثمارات» عبر الدفع نحو «إعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي» بينهما.
وبحسب البيان، ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع السلطان العُماني «وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية»، وأكّدا على «أهمية الجهود البنّاءة في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية من أجل تعزيز السلام والاستقرار».

وأشاد رئيسي بـ«الجهود المبذولة من قبل سلطان عمان هيثم بن طارق سلطان عمان لتبنّي سياسات بنّاءة وحكيمة على الساحتين الإقليمية والدولية لتعميق العلاقات الثنائية الإيجابية والسلام والاستقرار الإقليميين»، بينما اعتبر سلطان عمان أن «التعاون الوثيق بين دول منطقة الخليج الفارسي يعزز الاستقرار والسلام الإقليميين».

وفي السياق، أكد الطرفان على «أهمية توسيع ثقافة الحوار في المنطقة لحل المشاكل وتعزيز العلاقات بين دول الجوار بما يوفر السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة».

كذلك، ناقش رئيسي وابن طارق «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على أساس الأخوة والمصالح المشتركة خاصة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة التي توفر المصالح المشتركة وتعزز العلاقات بين البلدين الصديقين»، بحسب البيان الذي نشرته وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية.

إلى ذلك، طالبا حكومتَي طهران ومسقط باتخاذ «الإجراءات اللازمة لإعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات والتوقيع عليها، بما يحقق التعاون ويوطد المصالح المشتركة»، وذلك في «إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وإرساء أسس وإطار عمل لصيانة واستمرار هذه العلاقات».

ورحّب الطرفان بـ«توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والعبورية، الاستثمارية والثقافية ومجال الطاقة»، مؤكّدين على «تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين والتعاون للوصول إلى اتفاقيات جديدة تخدم المصالح المشتركة».

وفي معرض إعرابهما عن ارتياحهما للمستوى العالي للعلاقات الثنائية، أشار الطرفان إلى «النمو المستمر لهذه العلاقات»، لا سيّما بعد زيارة رئيسي إلى عمان العام الماضي.

ويُشار إلى أن الزيارة شملت توقيع وزراء النفط والاقتصاد والمالية الإيرانيون مع نظرائهم العمانيون على أربع وثائق اقتصادية بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والمناطق التجارية الحرة والتعاون الصناعي، من بينها تم التوقيع على اتفاقية لدراسة وتطوير حقل «هنكام»، حقل النفطي المشترك الوحيد بين إيران وسلطنة عمان، وذلك بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها العام الماضي.

وأمس، قال رئيسي إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عمان قد انتقلت من «المرحلة التجارية إلى مرحلة الاستثمارات»، مؤكّداً أن المسؤولين الإيرانيين والعمانيين ناقشوا زيادة الاستثمارات واتفقوا على تشكيل صندوق دعم تنمية الاستثمارات المشتركة.

من جهته، قال سلطان عمان إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع ضعفين «لكننا مازلنا نبتعد عن المستوى المطلوب»، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لاستغلال الفرص المتوفرة.