ويُمثل المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أهمّ موقع لصنع القرار في السياسة الخارجية والشؤون الدفاعية والأمنية في البلاد، ويضمّ في عضويته كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإيرانيين، فيما يتولّى رئاسته رئيس الجمهورية، كما أن جميع قراراته يجب أن تحظى بتأييد المرشد الأعلى قبل أن تدخل حيّز التنفيذ. وتأسيساً على المادة 176 من الدستور الإيراني، تتمثّل واجبات هذا المجلس في وضْع السياسات الدفاعية - الأمنية للبلاد في إطار السياسات العامّة التي يحدّدها المرشد الأعلى، وتنسيق الأنشطة السياسية والاستخبارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في ما يخصّ التدابير العامة الدفاعية - الأمنية، والإفادة من الإمكانات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. ويتمّ تعيين أمين المجلس بمرسوم رئاسي، ليتولّى مسؤولية إدارة أمانته والإشراف على التطبيق الصحيح لقراراته وشؤونه الإدارية والتنفيذية. وعلى الرغم من أن الأمين لا يحقّ له التصويت، بيدَ أنه وتماشياً مع التقليد السائد في معظم الحالات، يعيّنه المرشد الأعلى كممّثل له في المجلس ليتمتّع بحقّ التصويت. وهكذا، أصدر خامنئي، الاثنين، قراراً بتعيين أحمديان واحداً من ممثّلَيه الاثنين (إلى جانب سعيد جليلي) في المجلس، وذلك بعد ساعات من تعيينه الأول أميناً من قِبَل رئيس الجمهورية.
المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أهمّ مواقع صنع القرار خارجيا ودفاعيا
ويُعدّ علي أكبر أحمديان (62 سنة) الشخصية العسكرية الثانية بعد شمخاني، التي تتولّى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. وقبل الأمين السابق، كان الأمناء الثلاثة للمجلس، أي سعيد جليلي وعلي لاريجاني وحسن روحاني، من المدنيين. لذلك، فإن تبوّؤ أحمديان هذا المنصب يُبرز تعاظم موقع العسكريين في وضْع السياسات الخارجية والأمنية لإيران. وقبل أن يتبوّأ أحمديان هذا الموقع، كان يرأس «المركز الاستراتيجي لحرس الثورة الإسلامية» لأكثر من 15 عاماً، كما عُيّن العام الماضي، وبقرار من خامنئي، عضواً في «مجمع تشخيص مصلحة النظام». وأحمديان، طبيب الأسنان الحامل للدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني، كان قائداً للقوات البحرية لـ«حرس الثورة» في الفترة من 1997 إلى 2000، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لـ«الحرس» من 2000 إلى 2007. وذكرت وكالة أنباء «فارس» القريبة من «الحرس»، أن الأمين الجديد يُعدّ واحداً من «روّاد التحوّل في القوّة البحرية للحرس»، وأحد «أوائل منظّري فكرة الدفاع غير المتكافئ». وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، عام 2007، عقوبات على أحمديان بوصفه أحد الشخصيات الرئيسة في «الحرس الثوري»، كما شمله الاتحاد الأوروبي بعقوباته في نيسان من العام نفسه. وفُرضت عليه عقوبات في 24 آذار 2007 بموجب القرار الرقم 1737 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوصفه أحد الأعضاء التابعين لـ«الحرس»، ومن ثمّ شمله مجلس الأمن بعقوباته مجدّداً عام 2015 بموجب القرار 2231 الصادر عنه. ووضعته الولايات المتحدة، العام الماضي، رفقة 42 مسؤولاً إيرانياً آخر، على قائمة تقييد الهجرة، وذلك استناداً إلى القانون المعروف بـ«خفض التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا». ومع هذا، فإن اسمه مدرج في قائمة الـ23 مسؤولاً عسكرياً إيرانيّاً ممّن يخرجون وفقاً للاتفاق النووي وبصورة تلقائية من عقوبة السفر الدولي.
ويأتي تعيين أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في وقت لم يُحسم فيه أهمّ ملفّ في السياسة الخارجية، أي الاتفاق النووي، الذي جعل التصعيد بين إيران والغرب، لا سيما خلال السنة الأخيرة تحت تأثير الحرب الأوكرانية والاضطرابات الداخلية في الجمهورية الإسلامية، احتمال إحيائه بعيداً.