حكم قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم، أن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية، وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.
عقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على «تويتر» فوزها، قائلةً إن القرار دليل على سلامة موقف إيران وصوابيته، «وعلى انتهاكات الحكومة الأميركية».



وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن عام 2016، بتهمة انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955، بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.

وانسحبت واشنطن أخيراً من المعاهدة في عام 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظراً إلى أنها كانت سارية عند تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.

في الإطار، قال رئيس قضاة المحكمة، كيريل جيفورجيان، إن «المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب (...) معاهدة الصداقة». وأضاف أنه يحق لإيران الحصول على تعويض، وأن لدى الطرفين 24 شهراً للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك، فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.

غير أنّ القضاة أوضحوا أن المحكمة لا تمتلك ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، والتي تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محمياً بموجب المعاهدة.

وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليست لديها وسائل لتنفيذها.