عقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على «تويتر» فوزها، قائلةً إن القرار دليل على سلامة موقف إيران وصوابيته، «وعلى انتهاكات الحكومة الأميركية».
رفضت المحكمة في هذا القرار المهم بصوابية جميع الدفاعات الزائفة #لأمريكا، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، حددت #إيران بأنها صاحبة الحق، وسيكون التزام أمريكا بتعويض الخسائر هو الدليل الأكثر أهمية لمشروعية طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) March 30, 2023
وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن عام 2016، بتهمة انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955، بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.
وانسحبت واشنطن أخيراً من المعاهدة في عام 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظراً إلى أنها كانت سارية عند تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.
في الإطار، قال رئيس قضاة المحكمة، كيريل جيفورجيان، إن «المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب (...) معاهدة الصداقة». وأضاف أنه يحق لإيران الحصول على تعويض، وأن لدى الطرفين 24 شهراً للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك، فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.
غير أنّ القضاة أوضحوا أن المحكمة لا تمتلك ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، والتي تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محمياً بموجب المعاهدة.
وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليست لديها وسائل لتنفيذها.