أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم، بأنّ هيئة محلّفين كبرى في منهاتن، وجّهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، ليصبح أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، حتى وهو يخوض محاولة أخرى للوصول إلى الرئاسة.
وقد تؤثّر الاتهامات التي أعقبت تحقيقاً قاده المدعي العام في منهاتن، ألفين براغ، المنتمي للحزب الجمهوري، على سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

إلا أنّ ترامب الذي أكّد في وقت سابق، أنّه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات حتى في حال وُجّهت له اتهامات جنائية، قال إنّه «بريء تماماً».

وأضاف في بيان: «هذا اضطهاد سياسي وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ». وبعد فترة وجيزة، ناشد أنصاره تقديم المال من أجل الدفاع القانوني.

وتقول حملة ترامب إنه جمع أكثر من مليوني دولار، منذ أن توقع، في 18 آذار، بشكل خاطئ أنه سيُعتقل بعد أربعة أيام.

«تسليم نفسه»
وبدوره، أكد المدعي العام، اليوم، توجيه الاتهام لترامب، وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ«تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام».

ومما قاله براغ في بيان: «سيتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام»، مضيفاً أن قرار الاتهام لا يزال مختوماً.

لا أحد فوق القانون
وعقب القرار، قال محامي نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، اليوم، إن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ترامب يؤكد على أن «لا أحد فوق القانون».

وتابع المحامي كلارك بروستر أنّ «اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح»، مضيفاً: «لندع الحقيقة والعدالة تسودان الآن».

«محاسبة» براغ
تعقيباً على القرار، اعتبر رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوري، كيفين مكارثي، أنّ قرار توجيه الاتّهام إلى ترامب ألحق بالبلاد «أضراراً لا يُمكن إصلاحها»، في وقتٍ يشنّ حلفاء الرئيس السابق هجوماً عنيفاً على الديموقراطيّين والمسؤولين القضائيّين.

وقال مكارثي إنّ المدّعي العامّ في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ «أضرّ ببلادنا بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، من خلال محاولة التدخّل في انتخاباتنا الرئاسيّة». وأضاف: «الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة».

كما تلقّى ترامب، وهو المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات وفقاً لاستطلاعات الرأي، دعماً من عدد من منافسيه المحتملين اليوم، ومن بينهم حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

وقال بنس إنّ هذه الخطوة لن تؤدي «إلا لمزيد من الانقسام في بلدنا».