أعلنت سويسرا التي تعد من بين الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وأصولهم، اليوم، أنها جمّدت حتى الآن أصولاً روسية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار)، في خطوة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


وبعد أشهر، تغيّر الرقم أكثر بمليار فرنك تقريباً عن ذاك الذي أعلنت عنه أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في تموز، قائلة إنها صادرت 15 وحدة مملوكة لروس.

وشدد المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إروين بولينغر، على أن المبلغ المجمّد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة «مدى فعالية العقوبات».

ويعود ذلك إلى أن السلطات السويسرية الساعية لتطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا تجمّد أصولاً أحياناً كإجراء احترازي، ويمكن أن يتم الإفراج عنها لاحقاً فور اكتمال التوضيحات بشأنها.

والتزمت سويسرا بالعقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو، فألزمت المصارف تسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.

وعلى غرار الوضع في نظرائها في الاتحاد الأوروبي، يحظر على المصارف السويسرية قبول إيداعات من مواطنين روس أو أشخاص أو كيانات مقرّهم روسيا يتجاوز قدرها 100 ألف فرنك. وصدرت توجيهات إليها بالإعلان عن جميع الأموال المودعة التي تتجاوز هذا المبلغ.

وفي المجمل، تم الإعلان عن 46.1 مليار فرنك من هذا النوع من الودائع، لكن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية شددت على أن ذلك «لا يمكن مساواته مع إجمالي الأموال روسية الأصل المحجوزة في سويسرا».