أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، أمس، أنّهما أطلقا مبادرة داخل حلف شمال الأطلسي لتعزيز حماية البنى التحتية البحرية، بعد التفجيرات التي استهدفت، في أيلول، خطَّي أنابيب «نورد ستريم 1» و2 في بحر البلطيق.
وخلال جلسة نقاش أمام الصحافيين في برلين شارك فيها أيضاً ستور، قال شولتس: «نحن بصدد مطالبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بإنشاء هيئة تنسيق لحماية البنى التحتية البحرية»، محذّراً من أنّ هذه المبادرة «تظهر بوضوح أنّنا نأخذ حماية بنانا التحتية على محمل الجدّ، وأنّه لا يمكن لأحد أن يعتقد أنّه ستبقى هناك هجمات من دون عواقب».

بدوره، أكّد رئيس الوزراء النروجي أنّ هذه البنى التحتية «هي شرايين الاقتصاد الحديث (...)، وقد ناقشت ألمانيا والنروج في الأسابيع الأخيرة سبل تعزيز أمنها».

وفي 26 أيلول، رُصدت أربع عمليات تسرّب في خطّي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» و2 قبالة جزيرة بورنهام الدنماركية، اثنان منهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخران في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.

ويقع خطّا أنابيب «نورد ستريم» اللذان يربطان روسيا بألمانيا في قلب التوترات الجيوسياسية منذ سنوات. وتصاعدت هذه التوتّرات إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقرار موسكو قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ورجّحت السلطات القضائية الدنماركية والألمانية والسويدية أن تكون عمليات التسرّب في خطّي الأنابيب تخريبية وناجمة عن تفجيرات، وفتحت تحقيقاً لجلاء ملابساتها، فيما نفت موسكو أيّ ضلوع لها في عمليات التخريب هذه، متّهمةً لندن بالوقوف خلفها.

وفي برلين، لم يقدّم أيّ من المسؤولين الألماني أو النروجي أيّ تفاصيل حول مبادرتهما.

وتابع ستور أنّ هذه المبادرة «غير الرسمية» هي بمثابة تعاون بين أطراف مدنيين وعسكريين برعاية حلف شمال الأطلسي، ووزارات الدفاع في الدول المعنية بها، مشيراً إلى أنها تتعلّق بالإضافة إلى ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز بنى تحتية مهمة أخرى، في مقدّمها كابلات الاتصالات.

وشدّد المستشار الألماني على وجوب أن تكون هيئة التعاون هذه «قادرة على التدخّل سريعاً عند وقوع أيّ طارئ».

من جهته، رحّب الأمين العام للحلف الأطلسي بهذه المبادرة، قائلاً، في بيان، إنّ «حلف شمال الأطلسي يعمل منذ سنوات عديدة لضمان أمن البنى التحتية البحرية».

وأضاف: «لقد كثّفنا جهودنا في أعقاب التخريب الأخير لأنابيب (نورد ستريم)، ومن الضروري بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء بُنانا التحتية البحرية في مأمن من أي أعمال تدمير مستقبلية».

وأصبحت النروج أكبر مورّد للغاز الطبيعي لأوروبا منذ أن انقطعت الشحنات الروسية بالكامل عن القارة العجوز في أيلول.