أعلنت السلطات الفنزويليّة، أمس، أنّها ستوقّع اتّفاقاً مع المعارضة، سيُتيح تحرير موارد فنزويليّة مجمّدة في الخارج من أجل تمويل مشاريع اجتماعيّة، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الطرفَين في المكسيك.
في الإطار، أكّد رئيس البرلمان ورئيس وفد السلطة المكلّف التفاوض مع المعارضة، خورخي رودريغيز: «اتّفقنا على أن نوقّع في المكسيك اتّفاقاً يُنشئ آليّة عمليّة تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعيّة الحيويّة ومشكلات الخدمة العامّة، مع استعادة الموارد المشروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية والتي هي اليوم مجمّدة في النظام الماليّ الدوليّ».

وكان مصدر في المعارضة قد أفاد لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، بأنّ اتّفاقاً ذو طابع «اجتماعي» سيُوقّع غداً السبت.

وستُستخدم هذه الأموال خصوصاً لتعزيز نظام الصحّة العامّة والبُنية التحتيّة للمدارس وشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى «الاستجابة» للاحتياجات الناجمة من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة من الأمطار، بحسب البيان.

ولم يُحدّد البيان حجم الأموال التي سيُفرَج عنها، بعدما كانت جُمّدت عقب فرض عقوبات ماليّة على فنزويلا.

بدورها، أكّدت السفارة النروجيّة في المكسيك أن ممثّلي الطرفين، أي السلطة والمعارضة، سيستأنفون محادثاتهم رسمياً غداً السبت.

وبدأت الحكومة والمعارضة الفنزويليّتان مفاوضات في المكسيك في آب 2021، بعد فشل محاولتَين سابقتَين لحلّ الأزمة السياسية.

لكنّ الحكومة علّقت المفاوضات في تشرين الأوّل 2021، ردّاً على تسليم جمهورية الرأس الأخضر، أليكس صعب، وهو صديق مقرّب للرئيس الفنزويلي ووسيط للسلطة في الخارج، إلى الولايات المتحدة التي اتّهمته بغسل أموال.

مذّاك، حاول عدد من الوسطاء الدوليّين إعادة إطلاق المفاوضات، منهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إضافةً إلى وساطة الفاتيكان الذي أرسل وفداً إلى كراكاس في الآونة الأخيرة.