باشرت فرنسا، اليوم، عملية الاستحواذ بشكل كامل على شركة الكهرباء الوطنية المثقلة بالديون والتي ستقود جهود إعادة إطلاق صناعة المفاعلات النووية في البلاد.
وقدمت الدولة الفرنسية التي تملك حالياً 84 في المئة من «شركة كهرباء فرنسا» عرض الاستحواذ إلى الهيئة الناظمة للأسواق المالية، وهي الخطوة الأولى لإزالة أسهم «كهرباء فرنسا» من البورصة.

وفي تموز الماضي، أشارت الحكومة الفرنسية إلى نيتها امتلاك مئة في المئة من رأسمال الشركة، آملةً في أن تساعد هذه الخطوة في إعادة بث الثقة في الشركة التي راكمت ديوناً تبلغ 60 مليار يورو، إذ تخطط الحكومة لبناء ستة مفاعلات نووية من الجيل الحديث.

وتقدم الدولة 12 يورو مقابل السهم الواحد، وفي حال رفعت حصتها إلى 90 في المئة، يمكنها عندها إجبار المساهمين الآخرين على البيع. وستكلف هذه العملية بأكملها 9.7 مليار يورو.

بعد صدمة أزمة الطاقة في السبعينيات، بدأت فرنسا برنامجاً ضخماً لبناء محطات الطاقة النووية التي باتت تولد في النهاية نحو ثلاثة أرباع إنتاج الكهرباء.

لكن مع اقتراب أقدم مفاعلات فرنسا من نهاية عمره التشغيلي، تواجه جهود كهرباء فرنسا لبناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية تأخيرات عدة وارتفاع في التكاليف.