أجّل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في حين تكافح بروكسل للتوصل إلى اتفاق حول ذلك وسط الانقسامات بالآراء، وفق شبكة «بلومبرغ».


وفيما تتطلب قرارات الاتحاد الأوروبي إجماع جميع الدول الأعضاء السابعة والعشرين كي تصبح نافذة، تعارض قبرص والمجر مقترح سقف النفط.

وكانت اجتمعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، مع الدول الأعضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها لم تفلح في التوصل إلى إجماع حول الأمر.

ومن المرجّح أن تدفع الدول للتوصل إلى اتفاق مبدئي قبل الاجتماع غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في براغ في 6 تشرين الأول.

ويُشار إلى أن دفع الاتحاد الأوروبي لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من شأنه أن ينسجم مع جهود الولايات المتحدة للحفاظ على تكلفة النفط الخام من الارتفاع وتآكل عائدات موسكو من مبيعات الطاقة.

وفي وقت سابق، توصلت «مجموعة السبع» إلى اتفاق سياسي بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي، وقالت المفوضية إنها ستعمل على تنفيذ الاقتراح.

وفي السياق، أعربت الدول الأعضاء عن دعمها «الأقرب» لاقتراح يقضي بتقييد تصدير المكونات الإلكترونية المستخدمة في الأسلحة إلى روسيا، واعتبرت أنها «أكثر الأدوات فعالية لضرب الجيش الروسي»، وفق الشبكة.

وقد سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة بعد أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تعبئة جزئية» للقوات الأسبوع الماضي وبدأ في إجراء استفتاءات لضم مناطق في أوكرانيا.