القاهرة | على رغم اتّخاذ مصر موقف الحياد حيال الأزمة الروسية - الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا، إلّا أن القاهرة تحاول استغلال الأزمة لفائدتها الاقتصادية، سواءً مع أوروبا الشريك الأوّل لها اقتصادياً، أو روسيا التي تنفّذ معها مشاريع مشتركة أهمّها مشروع محطّة الضبعة النووية، إلى جانب صفقات السلاح المبرَمة بين البلدَين، وأهمّية السيّاح الروس الذين يشكّلون العمود الفقري للسياحة في مصر، فضلاً عن استيراد الأخيرة غالبية احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. على هذه الخلفية، تَطرح القاهرة إمكانية قيامها باستيراد الغاز والنفط الروسيَين بالروبل، وفق القواعد والأسعار التي تُحدّدها موسكو للعواصم التي تقوم بتنفيذ تعاملات معها، قبل أن تُعيد الأولى تصديرهما إلى أوروبا مقابل سداد الأخيرة قيمتهما باليورو، بما يضمن لمصر مزايا اقتصادية عديدة ناجمة عن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد. ومن المفترض أن تتمّ عملية إعادة تصدير الغاز من ميناء دمياط، فيما نقل النفط سيجري من خلال ميناء الحمراء النفطي على شاطئ البحر المتوسّط، وهو الميناء الصغير الذي لم يكن يعلم به غالبية المصريين. وتعتزم الحكومة المصرية مضاعفة الطاقة التخزينية للميناء الذي تديره وزارة البترول إلى 10 صهاريج بدلاً من 6 فقط حالياً، على أن تكون سعة كلّ صهريج حوالى 630 ألف برميل. وأصبح «الحمراء» الذي تمّ بناؤه أساساً للتعامل مع النفط الخام المستخرَج من الصحراء الغربية، المحطّة الرئيسة لاستقبال النفط الروسي، على أن تنضمّ إليه موانئ أخرى، وفق مصدر في وزارة البترول تحدّث إلى «الأخبار». ويأتي العمل على هذه الآلية في وقت يجري فيه الترتيب لزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قريباً إلى روسيا، حيث سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ويناقش معه اتفاقات اقتصادية مزمعاً إبرامها، وسيكون السداد فيها بالعملة المحلية، على غرار مشروع الضبعة الذي عاد الروس إلى استكماله بعد فترة توتّر بين القاهرة وموسكو استمرّت نحو 3 أعوام.