قررت الولايات المتحدة أن تلغي اعتباراً من الغد (الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش أي السابعة 07:00 بتوقيت موسكو)، الترخيص العام الذي يتيح لروسيا بسداد مدفوعات لخدمة ديونها الخارجية بالدولار، عبر عدم تمديده، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في قرار يرى المحللون أن من شأنه تسريع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها.
والترخيص سارٍ منذ بدء الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو كان قد مكّن موسكو من تجنب التخلف عن السداد، إضافة إلى الإجراءات المصرفية التي اتخذتها استجابةً للعقوبات الغربية.

وموعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية في 27 أيار الجاري ومقداره هو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن واشنطن كانت قد اتّخذت القرار من أجل «توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل على الأرجح بالترخيص الذي يسمح لموسكو بأن تسدد ديونها الخارجية بالدولار.

كما أشرات إلى أنه «في هذه الحالة، حتى التخلف التقني المحتمل من جانب روسيا بسبب منع الغرب لها من خدمة ديونها الخارجية لن يكون تغييراً كبيراً في الوضع الحالي». وأضافت أن «روسيا الآن معزولة فعلياً عن أسواق رأس المال العالمية بسبب العقوبات (الغربية)».

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن «روسيا لديها كل الوسائل والإمكانات اللازمة لتجنب التخلف عن السداد، ولا يمكن أن يحدث تقصير. إذا حدث تقصير، فسيكون مصطنعاً بطبيعته».

في 20 أيار ، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها أوفت بالكامل بالتزاماتها لتسديد مدفوعات الكوبون على سندات اليوروبوند المستحقة في عام 2026 بمبلغ 71.25 مليون دولار وتستحق في عام 2036 بمبلغ 26.5 مليون يورو.

وفي أواخر نيسان، قالت الوزارة نفسها إنها سددت مدفوعات لسندات اليوروبوندز روسيا 2022 وروسيا 2024 بالدولار.

وفي وقت سابق، اضطرت روسيا إلى سداد مدفوعات بالروبل بعد أن قام بنكها المراسل بحظر الأموال بالدولار في أوائل نيسان.

وبحسب بيانات الوزارة، اعتباراً من 1 نيسان 2022 ، بلغ الدين الخارجي لروسيا 57.143 مليار دولار ، بما في ذلك 37.26 مليار دولار على السندات الأجنبية.