أعلنت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، أنّ إدارة الرئيس، جو بايدن، لا تستبعد فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها تتوخّى الحذر تخوّفاً من الانعكاسات على أسواق النفط.
يأتي هذا بعدما فرضت الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وكندا، حظراً على مشتريات النفط الروسي، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن من دون أن تفرض ما يُسمّى بالعقوبات الثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، على غرار إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.

وعادةً، تفرض وزارة الخزانة ووزارة الخارجية مثل هذه العقوبات، لكن يمكن أن تكون لوزير الطاقة كلمة، ولا سيّما ما يتعلّق بتأثيرها على أسعار النفط العالمية.

ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، ما «يساعد على تمويل حرب موسكو»، بحسب القوى الغربية.

وزادت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها النفطية الروسية في نيسان، إلى نحو 277 ألف برميل يومياً، من 66 ألف برميل يومياً في آذار، مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعراً الذي ابتعدت عنه دول وشركات غربية كثيرة. كما تشتري الصين الخام
الروسي بخصومات كبيرة.

وعندما سُئلت عمّا إذا كان ينبغي للإدارة الأميركية أن تفرض عقوبات ثانوية، أجابت غرانهولم: «أعلم أن هذا بالتأكيد ليس مستبعداً».

لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن ترفع الأسعار العالمية للنفط، في وقت تشعر فيه الإدارة بالتخوّف من ارتفاع أسعار البنزين التي سجّلت في الآونة الأخيرة رقماً قياسياً جديداً، على الرغم من تحرّك واشنطن للإفراج عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البتروليّ الاستراتيجيّ.

وتُثير الأسعار المرتفعة قلق رفاق بايدن الديموقراطيين، لأنها تأتي قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني.

وأردفت غرانهولم أن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا سحبت نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الأسواق العالمية، وأنّ خطط الاتحاد الأوروبي للتخلّص التدريجي من النفط والمنتجات المكرّرة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يومياً بحلول نهاية العام.

وأضافت: «من الواضح أن ذلك سيخلق ضغوطاً إضافية على الأسعار، ولا نريد أن يتأذى مواطنونا من ارتفاع فواتير الوقود».