تبدو تفاصيل الصفقات الجديدة مبهمة، لكن المفاوضات حولها بدأت في الأيام الماضية
وحتى الآن تبدو تفاصيل الصفقات الجديدة مبهمة، لكن المفاوضات حولها بدأت بالفعل في الأيام الماضية، حيث عُقدت جلسات بالفيديو بين عسكريين مصريين ونظرائهم الأميركيين، ظهر واضحاً فيها الاستعجال المصري للحصول على الأسلحة المطلوبة والاتفاق على التفاصيل المالية والفنّية، في مقابل مماطلة نسبية من الجانب الأميركي، وهو ما دفع القاهرة إلى تأكيد رغبتها في إبرام الصفقات سريعاً، وعدم وجود ما يدعو إلى تعطيلها أو تأجيلها. وتوازياً مع ذلك الاستعجال، يسعى المصريون، بشكل واضح، إلى استغلال الأزمة لتحسين صورتهم في مجال حقوق الإنسان، وانتزاع تصريحات علنية نادرة من المسؤولين الأوروبيين بهذا الشأن، وهو ما تقوم رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، السفيرة مشيرة خطاب، بدور رئيس فيه، عبر اتصالات مكثّفة تُجريها مع مسؤولين أوروبيين، تمهيداً لدور مماثل ستتولّاه وزارة الخارجية. والظاهر أن هذه «التزكية» الغربية ستكون بالمجان، إذ لا وعود من السلطات المصرية بإجراء إصلاحات حقيقية أو إحداث أيّ تغييرات في الوضع القائم، الأمر الذي يشكّل تحوّلاً غربياً غير مسبوق في التعامل مع حُكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يتردّد في استغلال أيّ أزمة لترسيخ دوره دولياً، على غرار نظام حسني مبارك.
صحيح أن الظروف الدولية الحالية تمنح النظام فرصة نادرة لجنْي مكاسب، لكن المشكلة تكمن في محاولته استثمار اللحظة في دعم بقائه فقط، من دون وجود أيّ رؤية للتعامل مع تحدّيات الداخل. فحتى صفقات الأسلحة الجديدة سيتمّ تمويلها بعمليات اقتراض مسؤولة عنها المؤسسة العسكرية ظاهرياً من خلال تسديد ثمنها على دفعات خلال السنوات المقبلة، في وقت يتزايد فيه عجز الموازنة وتُحمّل الحكومة المواطنين مزيداً من الارتفاع في الأسعار.