لم تخفِ عدّة صحف بريطانية الأنباء عن وصول عدد من المتطوّعين إلى الداخل الأوكراني عبر بولندا
جونسون المنتعش بهذا الالتفاف من حوله، نشر في «نيويورك تايمز»، الأحد الماضي، خطّة من ستّ نقاط للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، داعياً إلى أن تتلاقى الجهود الدولية لإفشال محاولة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «إعادة كتابة قواعد النظام الدولي بمحض القوّة العسكرية». وتغطي الخطّة محاور لتوجيه عمل المجتمع الدولي نحو مزيد من الدعم الإنساني والعسكري للنظام الأوكراني، وتصعيد الضغط الاقتصادي على روسيا، وبذل جهد متجدّد من أجل حملة سريعة لتعزيز الأمن في جميع أنحاء أوروبا بالتضامن بين بلدان حلف «الناتو»، ومقاومة ما سمّاه «التطبيع المتزايد» مع الأفعال العسكرية الروسية، بداية من القرم وانتهاءً بـ»غزو» أوكرانيا. وعلى رغم أن المقال بدا شكلاً كأنّه يضع أسساً لدور قيادي لبريطانيا في بلورة خطّة المواجهة مع الاندفاعة الروسية، إلّا أن قراءة معمّقة للنص تكشف عن حالة العري الكامل التي انتهت إليها الإمبراطورية المتقاعدة. إذ يحدّد مبكراً أن «هذا ليس صراعاً يتعلّق بحلف شمال الأطلسي ولن يصبح كذلك. ولم يرسل أيّ من الحلفاء قوات مقاتلة إلى أوكرانيا، وليس لدينا أيّ عداء تجاه الشعب الروسي، وليست لدينا رغبة في المساس بأمّة عظيمة وقوة عالمية وعضو مؤسس للأمم المتحدة». كما يتجنّب على الإطلاق ذكر الصين في كلّ المقال، مع معرفته بأن ما يعرقل الجهود الدولية لحصار موسكو ليس إلّا رفض الصين الصريح الانخراط فيها. ثمّ يقدّم تنازلاً واضحاً لطلبات الكرملين من خلال القول إن «أوكرانيا في الحقيقة لم يكن لديها أيّ احتمال جدّي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وكنّا على استعداد للردّ على المخاوف الأمنية الروسية المعلنة بهذا الشأن من خلال التفاوض».
وأشار الرئيس إلى أن «المملكة المتحدة من بين حفنة من الدول الأوروبية التي أرسلت مساعدات (دفاعية) إلى أوكرانيا. والآن، هناك أكثر من 25 بلداً تشترك في هذا الجهد، كما أن الإنفاق الدفاعي لدول الحلف آخذ في الارتفاع»، لكنه استدرك بقوله إن «الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يترجم ذلك الإنفاق إلى قدرة فعليّة». وهو بذلك يقرّ بعجز الحلف عن منع سقوط النظام الأوكرانيّ، ويريد من الحلفاء الأوروبيين العمل معاً لجعل تكلفة الانتصار الروسي باهظة. لكن الجليّ أن ما تبقّى من أوراق بيد «الناتو» يظلّ محدوداً بسقف لا يمكن لأحد أن يغامر بتجاوزه، وهو العمل العسكري المباشر. وبغير تشجيع الأوكرانيين على ترك بلادهم لخلق أزمة لاجئين تُستخدم كورقة ضغط (إنساني) ضدّ روسيا، وتركيز العقوبات على الأفراد الأثرياء من النخبة الروسية (وهؤلاء لهم بالفعل ثروات هائلة مستثمرة في القطاع المالي والعقاري البريطاني لتبييضها كما هي الحال بأموال معظم أوليغارشيّات العالم الثالث) ــــ بدلاً من التورّط في التوقّف عن استيراد موارد الطاقة الروسية التي تدفئ شرايين أوروبا وتدير ماكيناتها ــــ، فإن غاية ما يمكن البريطانيون فعله هي استعادة رصيدهم المتراكم من عتاة اليمين الفاشيست المتطرّفين، والمرتزقة المتقاعدين من خدمة القتل باسم «جيش جلالة الملكة» في العراق وأفغانستان واليمن وليبيا وسوريا، وتصديرهم إلى أوكرانيا بصفة متطوّعين بغرض تنفيذ عمليات تخريبية وراء الخطوط الروسية في أوكرانيا. وبالفعل، لم تخفِ عدّة صحف بريطانية الأنباء عن وصول عدد من هؤلاء إلى الداخل الأوكراني عبر بولندا، وذكرت أنهم مدجّجون بأسلحة متطورة، وحصلوا على تسهيلات من الحكومات الأوروبية للانتقال إلى مواقع القتال ضمن تشكيلات نازية يتمّ تجميعها من مختلف أنحاء العالم.
على أساس هذا البرنامج المتهالك، التقى جونسون، أمس الاثنين، زعيمَي كندا وهولندا في لندن للبحث في إنشاء أوسع تحالف ممكن «لفضح الاعتداءات التي تحدث في أوكرانيا». واليوم الثلاثاء، سيستضيف قادة بولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك، التي يتوقّع منها أن تدخل خطّ المواجهة مع روسيا من خلال أزمة اللاجئين، متهرّباً بالطبع من مواجهة شعبه بحقيقة «الديستوبيا» الاقتصادية التي بدأت تلفّ عنق المملكة، نتيجة سياسات حكومته الفاشلة.