قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم، إن بلاده ستجعل التلقيح ضد فيروس كورونا إلزامياً للبالغين اعتباراً من شباط المقبل، تحت طائلة فرض غرامة كبيرة، مؤكداً أنه يدرك الطبيعة «الحساسة» لهذه السابقة في أوروبا والتي تثير انقساماً في المجتمع النمساوي.
وقال رئيس الحكومة المحافظ الذي يحكم هذا البلد بالتحالف مع «الخضر» في مؤتمر صحافي عقده في فيينا: «كما هو مقرر، سنجعل التطعيم إلزامياً مطلع شباط» لمن تجاوزوا 18 سنة.

طوال الأسبوع، جرت مناقشات حادة في البرلمان بشأن هذا المشروع، علما أن نحو 78.5% من السكان المؤهلين ملقحون بالكامل.

وأوضح أنه «مشروع حساس» ولكنه «متوافق مع الدستور» ويتطلب «مرحلة تكيّف» بالنسبة إلى من يرفضون تلقي اللقاح «حتى منتصف آذار».

وتظاهر 27 ألف شخص السبت في العاصمة النمساوية ضد هذا الإجراء المثير للجدل، على خلفية انتهاك الحريات الفردية.

وأضاف نيهامر «بعدها، سيتم إجراء مراقبة» وسيشكل عدم تلقي اللقاح «جنحة» تطاولها «غرامة» مالية تبلغ 600 يورو وفي حال تكرارها 3600 يورو.

وأشار المستشار إلى أنه تم التخلي عن تطعيم القصّر الذين تزيد أعمارهم على 14 سنة ولن يشمل الإجراء سوى البالغين، وذلك بحسب مشروع القانون الذي من المقرر أن يقره البرلمان الخميس.

وتُفرض بطاقة التطعيم في عدد من البلدان بشكل متزايد لممارسي بعض المهن أو الفئات السكانية. لكن فرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد للجميع يشكل استثناءً.

ودخلت إلزامية التلقيح حيز التطبيق في الإكوادور وطاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيزيا.

في ألمانيا، يرجّح مناقشة مشروع مماثل يدعمه المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز، في البوندستاغ نهاية كانون الثاني.

وتعزو الحكومة النمساوية هذا الإجراء إلى اكتظاظ المستشفيات ورغبتها في تحقيق نسبة تطعيم تصل إلى 90%، مما يسمح، وفقاً لنصيحة خبرائها، بتحقيق مناعة جماعية.

ويحظى المشروع بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، فبالإضافة إلى «المحافظين» و«الخضر»، يدعم النص رئيسا الحزبين «الاشتراكي الديموقراطي» و«الليبرالي». وحده اليمين المتطرف يعارضه باسم حماية الحريات الفردية.

وينص المشروع على استثناء الحوامل وجميع من لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية.

وحتى الأحد، بات 5,8 مليون شخص من سكان هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة، يحملون شهادة تطعيم محدثة، بحسب الأرقام الحكومية.