نفت «طالبان»، اليوم، قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، غداة إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن «القلق» من تنفيذ الحركة «إعدامات بإجراءات موجزة» بحق هذه الفئة.


وكانت مجموعة من نحو عشرين دولة بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، أعربت، أمس، عن شعورها بـ«قلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها»، في بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وأكدت أن «الإجراءات المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان»، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و«التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم».

ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة «طالبان»، قاري سيد خوستي، بالقول: «هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها».

وأضاف: «سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن» التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي «لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية».

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت تقريراً، هذا الأسبوع، قالت إنّه يُوثّق «عمليّات قتل أو اختفاء قسري لأربعة من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قوّات طالبان بين 15 آب، و31 تشرين الأوّل»، مشيرة إلى أن هناك «عسكريّين وعناصر شرطة ورجال استخبارات وميليشيات» من بين الضحايا.

وفي هذا السياق، قال خوستي: «إذا كانت لديهم وثائق وأدلة، فعليهم إطلاعنا عليها»، معتبراً أنه من «غير العادل» اتهام «طالبان» بارتكاب جرائم القتل هذه.