تقترب الولايات المتحدة الأميركية من توقيع عقوبات على الحكومة الإثيوبية والجيش، وأشخاص وكيانات مسؤولة عن تأجيج الصراع في تيغراي.


وصرح مسؤول أميركي إلى صحيفة «The National» الإماراتية، اليوم، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضع اللمسات الأخيرة على عملية مشتركة بين الوكالات من شأنها أن تفرض عقوبات على «الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تأجيج الصراع».

وأفاد المسؤول في تصريحاته بأنه منذ ما يقرب من عام من اندلاع القتال في منطقة تيغراي الإثيوبية، والولايات المتحدة تدرس العقوبات على حكومة البلاد والفصائل المتحاربة والكيانات التجارية التي تغذي القتال.

وعزز الهجوم الذي شنه الجيش الإثيوبي، على تيغراي هذا الأسبوع، نيّات الإدارة الأميركية لتوقيع العقوبات. وفي الشهر الماضي، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا يقرّ هيكل العقوبات المحتملة ضد مرتكبي أعمال العنف في إثيوبيا.

وأكد المسؤول الأميركي للصحيفة أن الإدارة الأميركية «تريد التحضير لمفاوضات لجميع الأطراف للجلوس إلى الطاولة لإنهاء هذا الصراع، ووقف المعاناة الإنسانية والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة حيث يوجد الكثير من الناس في أمسّ الحاجة إليها».

كما أكد أن المستهدفين من العقوبات هم «القادة أو القوات العسكرية أو الكيانات التجارية الذين يطيلون الأزمة أو يعرقلون التقدم أو يواصلون عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

ونشرت شبكة «CNN» الأميركية تقريراً الأسبوع الماضي، عن استخدام الحكومة الإثيوبية شركة الطيران التجارية المملوكة للدولة، لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الأسابيع الأولى من الصراع في تيغراي.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، الحرب بأنها «عملية لإنفاذ القانون».

وتقدّر الأمم المتحدة أن 400 ألف من تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وقد وثّقت المنظمات الإنسانية عمليات قتل واغتصاب خارج نطاق القضاء.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية مراجعة قانونية، لفحص ما إذا كانت أزمة تيغراي الإنسانية تصل إلى حد الإبادة الجماعية.