تقدّمت تايوان بطلب للانضمام إلى «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ التجاري»، كما أكد مسؤولون اليوم، بعد أيام من إعلان الصين رغبتها بالانضمام إليه.
وهذا الاتفاق، الذي وقّعه 11 بلداً من دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2018، هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثّل نحو 13,5% من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة، لو بينغ - تشنغ، للصحفيين، إن «معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثّلون أكثر من 24% من التجارة الدولية للجزيرة»، لافتاً إلى أن «تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم، ويجب أن تندمج في الاقتصاد الإقليمي».

وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك والبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام.

لكن ينبغي وجود إجماع الأعضاء الـ11 في الاتفاق، للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.

وبالنسبة لانضمام الصين قالت كانبيرا اليوم، إنه يتعيّن على الصين وضع حد لتجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق.

ومن المرجّح أن يلقى طلب تايوان معارضة من بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتسعى إلى ضمّها إليها.