يفتح «أوكوس» الباب أمام تعاون في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية
أما في شأن ما إذا كان هذا الاتفاق سيقيّد الصين أو سيدفعها إلى تعزيز قدراتها العسكرية، والسعي وراء علاقات أوثق مع روسيا، وتكثيف أشكال الضغوط الأخرى، فهو متروك للمستقبل المنظور. وفي هذا الاتجاه، ترى «واشنطن بوست» الأميركية أن «أوكوس» تشكّل «تحدّياً مباشراً لطموحات الصين وقدراتها، لأن تعزيز القدرات البحرية الأسترالية يسمح لها بفرض دفاع أقوى إذا كانت بكين تهدّد مصالحها الاستراتيجية، كما أنه يضع بريطانيا وأميركا بشكل مباشر خلف أستراليا، وهو ما سيجبر الصين على الاعتراف بأن أيّ محاولة للتنمر على جارتها ستواجه مقاومة موحدة، فلا عجب أن تندّد بقوّة بالصفقة». وبحسب موقع «ستراتفور»، سيبقى «أوكوس» مبادرة ثلاثية تسمح بمزيد من التعاون والتركيز الاستراتيجي من دون تعقيدات الائتلافات الكبيرة، والتي غالباً ما تقع ضحية للأولويات والمصالح المتباينة، وقد يؤدّي تركيزه العسكري الاستراتيجي الواضح إلى زيادة الاحتكاك بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة الجهود الصينية لإجبار مختلف الدول على الابتعاد عن التعاون مع واشنطن.
وفي تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، تورد «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة وأستراليا بذلتا جهوداً كبيرة للحفاظ على سرّية مفاوضاتهما حول صفقة الغواصات النووية والحؤول دون علم باريس بها. وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات حول الصفقة الجديدة بين الأميركيين والأستراليين بدأت بعد وقت وجيز من تنصيب جو بايدن، إذ تواصل الأستراليون مع الإدارة الجديدة قائلين إنهم توصّلوا إلى أنه يتعيّن عليهم إلغاء الاتفاق الذي أبرموه مع فرنسا، والبالغة قيمته 60 مليار دولار لتزويدهم بغواصات حربية، وأعربوا عن خشيتهم من أن الغواصات الفرنسية التي تعمل بالطاقة التقليدية قد يكون طرازها قديماً بحلول موعد تسليمها، وعن رغبتهم في الحصول على أسطول من الغواصات الأقل ضجيجاً والتي تعمل بالدفع النووي والمصمَّمة من قِبَل الولايات المتحدة وبريطانيا بغرض استخدامها لتسيير دوريات في مناطق بحر الصين الجنوبي، بحيث تصبح مخاطر اكتشافها أقلّ. وتفيد «نيويورك تايمز» بأن بايدن، الذي جعل من التصدّي لطموحات الصين الإقليمية محور سياسته للأمن القومي، أخبر مساعديه بأن الغواصات فرنسية الصنع لن تفي بالغرض المطلوب، كونها لا تملك القدرة على أن تجوب المحيط الهادئ لتظهر بشكل مفاجئ قبالة الشواطئ الصينية، وتضمن للغرب عنصر مفاجأة عدوّه عسكرياً، موضحةً أن قرار الرئيس الأميركي يشير إلى أنه بدأ تنفيذ استراتيجية «الاستدارة نحو آسيا» التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، قبل 12 عاماً.