اتخذت التحقيقات في اغتيال الرئيس الهايتي السابق جوفينيل مويس، منعطفاً غير متوقع، اليوم، إذ وجّه المدعي العام في البلاد اتهامات إلى رئيس الوزراء أرييل هنري، بتورطه في اغتيال مويس.


وأصدر المدعي العام في العاصمة بورت أو برنس، بيدفورد كلود، أمراً اليوم، بمنع هنري من مغادرة هايتي.

وتم استدعاء هنري للإدلاء بشهادته، بعدما أكد المحققون سلسلة من المكالمات الهاتفية بينه وبين جوزيف فيليكس باديون، أحد المشتبه فيهم الثلاثة الرئيسيين في عملية الاغتيال.

ويعتقد حالياً بأن باديون هارب، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل الهايتية، فيما نفى رئيس الوزراء هذه الاتهامات.

ونُشر هنري على «تويتر» في 11 أيلول: «سيتم تحديد الجناة الحقيقيين، العقول المدبرة والداعمة للاغتيال البغيض للرئيس جوفينيل مويس، وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم على جرائمهم».



واغتيل مويس (53 عاماً) في 7 تموز الماضي، على أيدي مسلحين، في منزله في بورت أو برنس. وقبل يوم واحد من وفاته، عين مويس هنري في منصبه، لكنه لم يؤدّ اليمين.

وبعد الاغتيال، تولى رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف زمام السلطة في البلاد، ما تسبّب في أزمة للطبقة السياسية، وبعد أيام، سلم جوزيف السلطة إلى هنري، الذي وعد بتشكيل حكومة إجماع مؤقتة حتى إجراء الانتخابات.

وأكدت السلطات أنه تم اعتقال 26 مشتبهاً فيهم، من بينهم ثلاثة ضباط شرطة و18 جندياً كولومبياً سابقاً متورطين في الاغتيال.