وبالنسبة إلى الرأي العام الإيراني، فـ»الأولوية تكمن في حصول إيران على ضمانات مكتوبة وفعلية لرفع العقوبات، وليس فقط بالكلام أو توقيع الاتفاقيات»، كما عنونت صحيفة «جوان»، فيما اعتبرت صحيفة «عصر إيرانيان» أن «على أميركا إثبات صدقيّتها أولاً، بإلغاء الحظر بالكامل، ودفعة واحدة، وقبول شروط بلادنا بإجراء اختبارٍ لصدقية الإلغاء، وتقديم ضمانات أقوى من مجرّد شيك بدون رصيد». وشدد المستشار الثقافي السابق في لبنان، محمد شريعتمدار، من جهته، على أن «الانتخابات الرئاسية لن تؤثّر على المفاوضات»، مشيراً إلى أن «كلّ الرؤساء في إيران يحملون السياسة نفسها بالنسبة إلى التشاور مع أميركا». ولفت، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «إيران لا تطلب من أميركا إلّا الالتزام بشروط الاتفاق، والخروج من نكث المعاهدات والالتفاف عليها، ولا تريد منها أكثر من ذلك»، مضيفاً إنه «منذ إبرام الاتفاق النووي، في عام 2015، لم تخرق إيران أيّ بند من بنوده، إنما الطرف الأميركي هو الذي اعتاد منطق القوّة وتجاوز جميع المعايير القانونية والدولية».
خطيب زادة: من المتوقّع وليس مستبعداً أن تكون الجولة المقبلة هي الأخيرة
أما أستاذ العلاقات الدولية، عبّاس أصلاني، فأعرب عن اعتقاده بأن «الوقت حان لجميع الأطراف للعودة إلى عواصمهم، ومناقشة آخر المستجدّات، قبل الجولة السابعة التي يرجّح أن تكون الأخيرة، للتوصّل إلى حلول للأمور العالقة في ما يخصّ برنامج إيران النووي ورفع العقوبات والتزام أميركا الجدّي فيها»، لافتاً إلى أن «الجولة السادسة لم تشهد أيّ تطوّر يُذكر على صعيد هذه النقاط». وفي حديث إلى «الأخبار»، عزا أصلاني هذا الجمود إلى «الترقّب الأميركي لسياسة الرئيس الإيراني الجديد، والخطوات الدولية التي قد يقدم عليها قبل إقرار أيّ اتفاق»، مستدركاً بأن ذلك «يُعتبر رهاناً فاشلاً، لأن إيران ملتزمة بجميع البنود التي نصّ عليها اتفاق عام 2015، ولن تفلح أميركا ومماطلتها في جرّها إلى الخطأ لاستغلال هذا الموقف في محادثات فيينا». واعتبر أصلاني أن «الجولة السابعة لن تنتهي باتفاق نهائي، إذا استمرّت أميركا في طرح نقاطٍ جديدة أو شروط، لأن إيران ليست في وارد مناقشة أيّ طرح قبل الاتفاق النووي والعودة إليه»، متابعاً أنه «إذا استمرّت إدارة جو بايدن في رفضها للخروج من سياسة العقوبات التي وضعها دونالد ترامب، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام جولة جديدة، أو إنهاء التشاورات، وبالتالي يُعرقل السعي الجدّي للوصول إلى صيغة نهائية تمهّد للعودة إلى الاتفاق النووي».