حجب البرلمان السويدي الثقة، اليوم، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي، ستيفان لوفين، الذي يحكم منذ عام 2014، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وجاء حجب الثقة عن لوفين نتيجةً لتصويت البرلمان السويدي اليوم، الذي أتت نتيجته 181 نائباً لمصلحة حجب الثقة من أصل 349، بينما عارضه 109 نواب، وامتنع 51 عن التصويت.

وقد أدّى تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي إلى هذه النتيجة بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة بإعلان نيته التصويت على سحب الثقة من حكومة لوفين، على خلفية إعلان الحكومة رفع أسعار إيجار الشقق الجديدة بدءاً من العام المقبل، الخميس الماضي.

كما أعلن حزب اليسار أن نظام الإيجار من المواضيع الرئيسية لحزب اليسار التي يراها أحد «أعمدة النظام الاجتماعي السويدي».

وفي حال استقالته، سيترك رئيس الوزراء لرئيس البرلمان عناء بدء مفاوضات مع الأحزاب لإيجاد رئيس حكومة جديد قد يكون ستيفان لوفين نفسه بالاستناد إلى اتفاق سياسي جديد، وفق ما أشار محلّلون.

وبموجب الدستور السويدي، في حال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لن تلغى الانتخابات المقررة في أيلول 2022 ما يعني إجراء اقتراعين تشريعيين في غضون سنة ونصف سنة.