طلب لاريجاني من «صيانة الدستور» الإعلان عن «كلّ أسباب عدم إحراز أهليته»
ويقول «مجلس صيانة الدستور»، الذي يتولّى انتخاب المترشّحين النهائيين من بين المتقدّمين بطلبات الترشيح، إن أسباب عدم تأييد الأهلية تظلّ سرّية. وحتى في الحالات التي يطلب فيها المرفوضون أنفسهم الإعلان على الملأ عن أسباب رفض أهليّتهم، بقيت طلباتهم بلا ردّ. وكان المراقبون السياسيون في إيران يتوقّعون أن تدور المنافسة في هذه الدورة بين إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني، لكن مع رفض أهلية لاريجاني لم تتبلور هكذا منافسة حتى قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات. ويذهب الناقدون، بناءً على ذلك، إلى أن مسار الرئاسيات صُمّم بطريقة تتيح لرئيسي، رئيس السلطة القضائية، الفوز برئاسة الجمهورية من دون أن يكون هناك منافس جادّ له.
وفي السياق، كتبت صحيفة «إيران» الحكومية أن «رفض أهلية المترشّحين المحسوبين على بعض التيارات السياسية، دفع بهذه التيارات إلى التخلّي عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات بدعوى أن لا مرشّح لها. كما أن الاستياء السائد بين الناس على خلفية الوضع الاقتصادي الحالي، تسبّب بضرب من الانفعال. إن جزءاً من الجماهير، وبسبب مواكبتهم للانتقادات السياسية، أخذوا يقفون على مسافة من الانتخابات ويُظهرون زعلهم تجاهها». ويُظهر أحدث استطلاعات الرأي التي أجراها «مركز الطلبة لاستطلاعات الرأي في إيران» (إيسبا-ISPA)، والذي يُعدّ أشهر مركز استطلاعات انتخابية، أن 41 بالمئة من الناخبين سيشاركون في التصويت، علماً أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت قبل أربعة أعوام، تجاوزت الـ73 بالمئة. وتفيد الاستطلاعات نفسها بأن 65.8 بالمئة من أصوات الناخبين ذهبت لرئيسي، و6.9 لمحسن رضائي، و3.4 لسعيد جليلي، و2.8 لعبد الناصر همتي، و2.8 لأمير حسين قاضي زادة هاشمي، و2 بالمئة لعلي رضا زاكاني، و0.7 بالمئة لمحسن مهر علي زادة. وبحسب «إيسبا»، فان 31 بالمئة من الناخبين، الذين قالوا إنهم سيصوّتون، لم يختاروا مرشّحهم النهائي بعد، أي أن النسبة التي ستؤثّر في حسم النتيجة ليست بالضئيلة. لكن ما هو جلي، حتى الآن، التباين اللافت بين نسبة التصويت لمصلحة رئيسي ونظيرتها لباقي المترشّحين.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا