دفعت حملة «القمع الدامية» ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في ميانمار، نحو مئة من عناصر وضباط الشرطة إلى التمرد، ورفض تنفيذ أوامر المجلس العسكري.


وكان القائم بأعمال قائد شرطة مدينة يانغون، تين مين تون، وهو صاحب الرتبة الأعلى من بين المتمردين على المجلس العسكري، اعتبر في رسالة مصوّرة نشرتها وسائل إعلام محلية، مطلع الأسبوع الجاري، أن قوات الشرطة والجيش «تجاوزوا الخط الأحمر».

وقال: «المتظاهرون مدنيون عزّل يطالبون سلمياً باستعادة الديمقراطية، ومعظمهم من الشباب المدافعين عن حقوقهم». وسأل ضابط آخر رفض تنفيذ أوامر الجيش، هو نجون هنين ثانغ، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية: «كيف يمكننا أن نطلق النار على متظاهرين سلميين؟ هذا أشبه بقتل أفراد عائلتنا، ولهذا السبب رفضنا تنفيذ الأوامر».

ومنذ أن انقلب جيش ميانمار على الحكومة المدنية، بداية الشهر الماضي، قُتل أكثر من 60، واعتُقل أكثر من ألف شخص، خلال المظاهرات الرافضة للحكم العسكري.

واليوم، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، مجلس الأمن الدولي بـ«فرض عقوبات ضد القادة العسكريين المسؤولين عن إراقة الدماء، وفرض حظر عالمي على بيع الأسلحة» لجيش ميانمار.

وفي السياق، طالبت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، بـ«إثبات الصرامة والانتهازية للدّفع من أجل وقف العنف وإعادة الهيئات الديموقراطية».