أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن تركيا التزمت «فعل كل ما هو ممكن» لخفض تدفق اللاجئين الذين ينطلقون من أراضيها إلى أوروبا، وذلك في ختام لقائها برئيس الحكومة التركية، أحمد داوود أوغلو، في برلين، يوم أمس.
«ترى الحكومتان (الألمانية والتركية) أن الهجرات غير الشرعية في المنطقة تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي، ولا بد من التعامل معها بأقصى درجات الاهتمام»، جاء في بيان مشترك عقب اللقاء، دعا إلى «تقاسم عبء» اللاجئين، ونبه إلى «تشديد» داوود أوغلو على التزام حكومته «القيام بكل ما هو ممكن لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير، في مستقبل قريب».
وفيما أشار البيان إلى أن ميركل «أخذت علماً بأن تركيا قامت بخطوات أولى لضمان جعل العملية المتعلقة بالمهاجرين اكثر تنظيما»، جددت تركيا الوعد بـ«تأمين حدودها»، والتزم داوود أوغلو «الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المناسبة المتعلقة بدول أخرى، لمنع الهجرة غير الشرعية إلى منطقة شنغن»، في إشارة إلى رغبة أوروبا في أن تكون السلطات التركية أكثر تشددا إزاء المواطنين العرب المعفَين من تأشيرات الدخول إلى تركيا.
في المقابل، أكدت ميركل أنه سيدفع مبلغ ثلاثة مليارات يورو، الذي أقره الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني الماضي، لمساعدة تركيا على استيعاب نحو مليونين ونصف مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.
وتتلكأ حكومات أوروبية في تأمين التمويل الموعود لتركيا، وتتهم السلطات التركية بأنها لا تفي بالتزاماتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قال، مطلع الشهر الحالي، إنه «غير راضٍ» عن تعاون تركيا بهذا الشأن.
في سياقٍ آخر، انتقد أمس نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، القيود التي تفرضها أنقرة على المعارضة والصحافة وحرية الرأي، قائلاً إن تركيا «ليست مثالاً يُضرب» في مجال حرية التعبير.
«عندما ترهب وسائل الإعلام أو يسجن الصحافيون، ويُتهم أكثر من ألف أكاديمي بالخيانة، لمجرد أنهم وقعوا عريضة، فهذا لا يمثّل مثالا جيدا»، قال بايدن في مستهل لقائه مع ممثلين عن جمعيات، حضره أكاديميون ورؤساء تحرير وصحافيون أتراك مقربون من المعارضة.
وأضاف: «إذا لم يكن بمقدوركم أن تعبروا عن رأيكم أو أن تنتقدوا سياسة أو تقدموا بديلا من دون خوف من الترهيب والعقاب، فهذا يعني أن بلدكم لا يوفر لكم الفرص».
وتابع بايدن: «هذه ليست أفكارا جديدة بالنسبة للشعب التركي، وهي مدرجة في دستوركم. نريد أن تمثّل تركيا مثالا قويا يحتذى لكل المنطقة حول معنى الديموقراطية الناشطة».
يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يشن منذ الأسبوع الماضي، حملة شرسة على الأكاديميين الذين وقّعوا عريضة تندد بـ«المجازر»، التي يؤكدون أن الجيش يرتكبها خلال العملية العسكرية في جنوب شرق البلاد.
وخضع الأكاديميون للاستجواب والتوقيف، وتعرض بعضهم لعقوبات تأديبية، وهو ما أثار الغضب في تركيا والخارج.
(أ ف ب)