تظاهر عشرات الآلاف، أول من أمس، للأسبوع الثالث على التوالي، في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية، احتجاجاً على مشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي يعتبرون أنه «يقضي على الحريات». وبعدما شهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين، فقد جرى اليوم الجديد من التعبئة وسط انتشار أمني مكثّف خصوصاً في باريس، لتجنّب تكرار ذلك.وجمعت التظاهرات نحو 60 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بحسب المنظّمين، فيما قدّرت وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهراً. وفي باريس، فرضت قوات الأمن طوقاً حول آلاف المتظاهرين (عشرة آلاف بحسب المنظمين، خمسة آلاف بحسب الوزارة)، وأوقفت نحو 150 منهم. وخلف لافتة عملاقة كُتب عليها «أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا»، ندّد المتظاهرون الباريسيون بنصّ مشروع القانون وبالعنف الممارَس من قبل الشرطة، مردّدين شعار «الكل يكره الشرطة».
وفيما أثارت موجة الاعتقالات توتّراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية، إلّا أن أيّ حادثة خطرة لم تسجّل. وجاء في تغريدة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن «بضع مئات من المخرّبين أتوا لارتكاب أعمال عنف في باريس». وأضاف أن «استراتيجية الحزم مع المخرّبين - توقيف 142 شخصاً واحتواء المسيرة - أتاحت منعهم من تحقيق ذلك وحماية أصحاب المحال التجارية».
فرضت قوات الأمن في باريس طوقاً حول المتظاهرين وأوقفت نحو 150 منهم


كذلك، أفاد مصدر نقابي عن نشر ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك لمواكبة التظاهرة في العاصمة، أي بزيادة نحو 50% عن الأسبوع الماضي حين وقعت حوادث عنيفة بينهم وبين مجموعات صغيرة من المتظاهرين «المتطرّفين».
ولكن في ليون (شرق)، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع ردّاً على مقذوفات أُطلقت باتّجاهها. وفي ليل (شمال)، أُطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة. كذلك، تجمَّع ما لا يقلّ عن ألف متظاهر في كلّ من مونبلييه ومرسيليا وتولوز (جنوب) وستراسبورغ (شرق).