تحوّل الخلاف حول الميزانية العامّة في إسرائيل، إلى محطة تهدّد بإجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الذي تُدار فيه إسرائيل، منذ بداية العام الحالي، من دون ميزانية موافَق عليها. وقد كانت المرة الأخيرة التي جرى خلالها التصديق على ميزانية عامّة، في عام 2017، وهي المعتمدة منذ ذلك الحين. وقد أدّى ذلك إلى التخلّف عن سداد ما يراوح ما بين 15 ـــــــ 20 مليار شيكل، فيما سيؤدّي استمرار الوضع الحالي إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من التخفيضات، التي تُقدّر بحوالى ثلاثة مليارات شهرياً، حتى آخر السنة الحالية.

ورغم أنّه قد مرّ على تشكيل الحكومة حوالى ثلاثة أشهر، إلّا أنه لم تجرِ المصادقة على ميزانية عام 2020، حتى الآن. ومن دون ميزانية عامّة جديدة، تكون إسرائيل قد خرقت التزاماتها، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني. وفي خضمّ كلّ ذلك، يصرّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الانقلاب على الاتفاق الائتلافي، الذي ينصّ على إقرار ميزانية لمدّة عامين. ويرجَّح أنّ السبب وراء ذلك، هو رغبته في المحافظة على ورقة حلّ الحكومة، في عام 2021، لمنع بيني غانتس من تولّي رئاستها تنفيذاً للاتفاق، وبما يحافظ على مكانته كرئيس حكومة في الفترة الانتقالية.
وفي ظلّ الكباش القائم، يتبادل الطرفان إطلاق المواقف المتبادلة، التي يقدّم كلّ شخص فيها نفسه على أنه رافض للانتخابات المبكرة، في محاولة لإلقاء المسؤولية على الآخر. وفي السياق، أكّد نتنياهو، قبل أيام خلال جلسة عقدها «الليكود»، أنّه «في ضوء الوضع الأمني والكورونا، إسرائيل لا تريد انتخابات ــــــ هي تريد استقراراً». في المقابل، شدّد غانتس أمام كتلته «أزرق أبيض»، على أنّ إسرائيل بحاجة إلى ميزانية مسؤولة وبعيدة الأجل، معتبراً أنّ «الذهاب إلى انتخابات رابعة خلال عام، هو إنفاق للمليارات على لافتات ونشرات سياسية، ويعبّر عن عدم مسؤولية وطنية، ويتجاهل إرادة الشعب».

المصادقة على الميزانية لسنتين ستسلب نتنياهو المبرِّر لإجراء انتخابات مبكرة


وينصّ القانون على أنّه في حال لم يتمّ التصديق على الميزانية العامّة، حتى تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي، سيتوجّب حلّ الكنيست والحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة. ولذلك، تجد القيادة السياسية نفسها أمام مفترق طرق، وهو إما إجراء انتخابات مبكرة أو التوافق على صيغة تُخرج الطرفين من المأزق.
وفي حال التوصّل إلى صيغة اتفاق يؤجّل الاستحقاق، وهو أمر مفهوم، سيواصل الطرفان صراعهما مع الحفاظ على استمرار الحكومة في هذه المرحلة. لكن المستجد الذي برز إلى السطح، هو موقف الأحزاب الحريدية التي هدّدت نتنياهو، بأنها ستحلّ «كتلة اليمين» في حال التوجّه إلى انتخابات مبكرة للكنيست على خلفية عدم التصديق على الميزانية، كما هدّدت أيضاً بعدم التوصية به أمام الرئيس الإسرائيلي لتكليفه بتشكيل حكومة. وبالاستناد إلى هذا الموقف، تطالب الكتلة نتنياهو بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الائتلافي مع غانتس، الذي يتضمّن المصادقة على الميزانية لسنتين، وتولّي الأخير رئاسة الحكومة في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
ومع أنّ تهديدات الأحزاب الحريديم محدودة الضمانة، إلّا أنّ قياديين في حزب «شاس»، أعلنوا أنهم سيرفضون التوقيع على رسائل دعم أو تصريحات بشأن التزامهم تجاه «كتلة اليمين ــــــ الحريديين»، في محاولة للتلميح لنتنياهو بأنّه ليس مضموناً أن يأتي رئيساً للحكومة بعد الانتخابات المقبلة.
في كل الأحوال، كلّما اقترب موعد الاستحقاق في 25 آب / أغسطس، سيرتفع معدّل الابتزاز. لكن لدى الطرفين أكثر من مخرج من أجل تمديد المهلة، وتفادي إجراء انتخابات رابعة خلال عامين، ومن هذه المخارج: الـ«كورونا»، أو الاقتصاد والوضع الأمني الإقليمي...