لم تعد هونغ كونغ تتمتّع بحكم يبرر الوضع التفضيلي الممنوح لها أميركياً
بُعيد تبنّي القانون، حذّرت الحكومة الصينية من أنه «سيكون بالنسبة إلى أفراد الأقلية الصغيرة التي تهدّد الأمن القومي سيفاً معلّقاً فوق رؤوسهم». على أيّ حال، يصعب في الوقت الراهن معرفة العواقب الحقيقية للنصّ الذي أُقرِّ أمس، إذ إن مضمونه النهائي لا يزال غامضاً حتى لحكّام الإقليم، رغم إماطة اللثام عن خطوطه العريضة. وتستند المعارضة، كما دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، في هجومها، إلى أن القانون يشلّ الحكم الذاتي ويقمع الحريات في المدينة. بالنسبة إلى واشنطن، لم تعد هونغ كونغ تتمتّع بحكم ذاتي كافٍ لتبرير الوضع التفضيلي الممنوح لها. وفي خطوة استباقية للتصويت، أعلنت الإدارة الأميركية، أول من أمس، وقف بيع معدات دفاعية حساسة للمدينة، كما قيّدت حركة الصادرات من التكنولوجيا. وقال وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، في بيان: «تعلّق الولايات المتحدة العمل باللوائح التنظيمية التي تتيح لهونغ كونغ معاملة تفضيلية في التجارة، بما في ذلك الإعفاء من رخص التصدير». وأضاف إن إدارة ترامب «تحثّ بكين على التراجع الفوري عن المسار الذي تنتهجه والوفاء بالوعود التي قطعتها لشعب هونغ كونغ والعالم». ورد في البيان أيضاً أن «مخاطر تحويل التكنولوجيا الأميركية الحسّاسة إلى جيش التحرير الشعبي أو وزارة أمن الدولة زادت بعد فرض الحزب الشيوعي الصيني إجراءات أمنية جديدة» في المدينة. كما أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أنّ بلاده لن تصدّر بعد اليوم إلى هونغ كونغ عتاداً عسكرياً حسّاساً. وقال في بيان إن قرار وقف التصدير اتّخذ حفاظاً على «الأمن القومي الأميركي» لأنّ بلاده لا تريد «المخاطرة بوقوعها في أيدي» الجيش الصيني «الذي يتمثّل هدفه الأساسي في الحفاظ على ديكتاتورية الحزب الشيوعي بكل الوسائل اللازمة». كذلك، أوضح بومبيو أنّ الحكومة الأميركية ستتّخذ «خطوات تفرض بموجبها على هونغ كونغ القيود نفسها التي تفرضها على الصين في ما يتعلّق بالتقنيات الأميركية الدفاعية وتلك ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري»، مشدداً على أنه «بمجرد أن تتعامل بكين مع هونغ كونغ على أساس دولة واحدة، نظام واحد، يصبح لزاماً علينا أن نفعل الأمر نفسه».
في الإطار نفسه، استنكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، القرار، قائلاً في تصريحات كرّرتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن «هذا القانون يهدّد بجدية بتقويض الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ». كما أبدت الحكومة البريطانية قلقها، مطالبة الرئيس الصيني «بالتراجع»، فيما وعد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بدراسة مضمونه «بتمعّن» وذلك «لمعرفة هل يتعارض مع الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين» عام 1997. أيضاً، رأى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن إقرار القانون «خطوة خطيرة ومقلقة للغاية». أما الحاكم البريطاني الأخير لهونغ كونغ، كريس باتن، فقال إن القرار يؤذن «بنهاية (مبدأ) بلد واحد ونظامان».