طهران | واكب البرلمان الإيراني السابق، برئاسة علي لاريجاني، حكومة الرئيس حسن روحاني، بيد أنه يتوقّع اتخاذ البرلمان الجديد، ذي الأغلبية المعارضة، توجّهاً صدامياً معها، ليتصاعد الصراع بين السلطتين في السنة الأخيرة من عمر رئاسة روحاني. يباشر البرلمان الجديد أعماله، فيما ستجرى بعد سنة من الآن الانتخابات الرئاسية التي تُعد الأهم في البلاد. وكلما اقتربنا من موعد هذه الانتخابات، احتدمت الصراعات والمنافسة السياسية أكثر فأكثر. المحافظون الذين فازوا بأغلبية مقاعد البرلمان، يريدون استكمال نصرهم من خلال الانتخابات الرئاسية.

مع ذلك، فقد عبّر روحاني عن أمله بالتعاون بين السلطتين. وقال إن الحكومة «تمدّ يد الصداقة نحو البرلمان الجديد». لكن مدير مكتب الرئيس، محمود واعظي، الذي رفض تقارير تحدّثت عن محاولات الحكومة التدخّل في انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان أو رؤساء اللجان، دعا إلى عدم تدخّل البرلمان الجديد في عمل الحكومة.
في المقابل، قال النائب عبد الحسين روح الأميني، لوكالة «إيسنا»، إن البرلمان الـ 11 سيجاري الحكومة شريطة أن تقوم بإصلاح أوضاعها في الكثير من المسائل. ودعا الحكومة إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها ولم تحققها. يصبّ المحافظون جلّ انتقاداتهم على الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني. يعتبرون التضخم، البالغ 40%، وتراجع قيمة الريال مقابل الدولار، مؤشرين على عدم فاعلية الحكومة. كما أنهم يقولون إن الحكومة تراهن في سياستها الخارجية على الغرب أكثر مما يجب، وإن مصير الاتفاق النووي آل إلى ما آل إليه بسبب ذلك، بينما تعيد الحكومة فشل الاتفاق إلى نكث الإدارة الأميركية لعهودها.

تتحدّث بعض الأوساط عن احتمال ترشّح محمد جواد ظريف للانتخابات الرئاسية


تراجع إيرادات الدولة بسبب العقوبات، وأزمة «كورونا»، وفشل الاتفاق النووي، وتراجع شعبية روحاني، ساهم كل ذلك في أن لا يملك روحاني اليد الطولى في مواجهة البرلمان. عملياً، وبجانب المصادقة على القوانين، فإن أهم سلاح بيد البرلمان للضغط على الحكومة سيتمثّل في استدعاء الوزراء والاستفسار منهم واستجوابهم وإقالتهم إن أمكن، وهو سلاح يمكن أن يؤثّر كثيراً على قدرة الحكومة وتركيزها.

قالیباف... الجنرال المعارض لروحاني رئيساً
في اجتماع الخميس، انتُخب النائب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان لعام واحد. وحصل على 230 صوتاً من النواب الحاضرين البالغ عددهم 264 نائباً من أصل 290. وخاض المنافسة النائبان فريدون عباسي (17 صوتاً) ومصطفى ميرسليم (12 صوتاً). كما تم انتخاب أمیر حسین قاضي زادة هاشمي بـ 208 أصوات، وعلي نیكزاد بـ 196 صوتاً، بصفة النائبين الأوّل والثاني لرئيس البرلمان على التوالي.
قاليباف، الذي كان قد شغل منصب عمدة طهران ورئيس الشرطة الإيرانية سابقاً، تَرشّح لحدّ الآن ثلاث مرّات للانتخابات الرئاسية، لكنه أخفق في كلّ مرة. ينتقد حكومة روحاني بحدّة، ویُعدّ إحدى الشخصيات المقرّبة من الحرس الثوري. يذهب بعض منتقديه إلى أن عينه على الانتخابات الرئاسية ويريد من خلال اعتلاء كرسي رئاسة البرلمان زيادة ثقله السياسي خلال السنة المتبقية على الانتخابات والتعويض عن إخفاقاته في الانتخابات الرئاسية السابقة. لم يرد قاليباف بعد على هذه الانتقادات، فيما كان أعلن سابقاً في بيان الترشّح أنه سيركّز جلّ اهتمامه على «مراقبة هذه الحكومة المرهقة ودفعها إلى العمل والنشاط في هذه السنة ونصف السنة المتبقية من عمرها، لكي لا تزداد الأوضاع المعيشية للناس سوءاً، والتمهيد لمجيء حكومة جهادية وفاعلة».

انتخابات الرئاسة الأميركية حاضرة
فيما يتوقّع أن تتصاعد الصراعات السياسية في إيران خلال الأشهر المقبلة، بحيث إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى بعد ستة أشهر من الآن، لن تبقى بمعزل عن التأثير على الساحة السياسية في الداخل الإيراني. هزيمة دونالد ترامب ومجيء جو بايدن، الداعم للاتفاق النووي، إن حصل ذلك، يمكن أن يسفر مرّة أخرى عن تعزيز التيار القريب من الحكومة والداعم للمحادثات، ويزيد بالتالي من دوافعه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعليه، فإن بعض الأوساط السياسية والإعلامية القريبة من الحكومة، أخذت تتحدّث خلال الأيام الأخيرة عن احتمال ترشح محمد جواد ظريف للانتخابات الرئاسية، رغم أنه كان قد قال في وقت سابق إنه لن يترشّح.
لكن فوز ترامب مجدّداً بالرئاسة وإدامة سياسة «الضغوط القصوى» يمكن أن يعزّزا موقف المحافظين المقرّبين من الحرس الثوري أكثر فأكثر. يذهب المحافظون إلى أنه يجب أن تتولى السلطة حكومة تتّخذ في إطار المواجهة مع إدارة ترامب موقفاً صارماً وحازماً لا يتسم بالمرونة.