القرار الإيراني لم يقف عند حدّ التضامن وتحدي الموقف الأميركي وإفراغ سياسة العقوبات من سطوتها ومضمونها، بل يصل إلى موقف قد يذهب وفق التلميحات الأميركية إلى مواجهة لعرقلة السفن الإيرانية، ربما في بحر الكاريبي وفق المعلومات المتداولة عن انتشار قوة أميركية هناك لهذا الغرض، في حين أن طهران تصرّ على إيصال رسالتها وحمايتها عبر التهديد بالرد على السيناريو الذي تصفه بـ«القرصنة البحرية». وتكرّر هذا التحذير أمس من المؤسّستين السياسية والعسكرية، وهو ما يجعل المراقبين ينظرون إلى إمكانية ترجمته في منطقة الخليج المزدحمة بالمصالح الأميركية، ما يعقّد حسابات الرئيس دونالد ترامب.
ليس معروفاً حجم القافلة الإيرانية هل هو ناقلة واحدة أم خمس
في هذا الإطار، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري أنه «في حال التعرّض لناقلات النفط التي هي في طريقها إلى فنزويلا، فسيكون ردّنا حاسماً ومماثلاً». كما أوضحت الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدّث باسمها عباس موسوي، أن السفن «تحمل شحنات وقود إلى فنزويلا في إطار تجارة مشروعة ورسمية، وإن كان الأميركيون مستائين من هذا الأمر فهو يخصّهم. ما نأمله ألا يرتكبوا أي حماقة، لأنهم سيواجهون بردّ إيران بالتأكيد». ورأى موسوي أن «التجارة الحرّة بين الدول المستقلة أمر مشروع، لكن أميركا الترامبية تسعى وراء تقويض النظام العالمي والفوضوية العالمية»، مضيفاً: «وجّهنا التوصيات اللازمة إلى الأميركيين عبر السفير السويسري، وتمّ في رسالة (لوزير الخارجية محمد جواد) ظريف إلى (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش التذكير بتبعات أيّ إجراء يقومون به».
وكان ظريف قد بعث برسالة إلى غوتيريش شدّد فيها على أن بلاده «تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة سياسات البلطجة والممارسات غير القانونية». وزاد قائلاً: «تهدّد دبلوماسية الزوارق الحربية المهيمنة بشكل خطير حرّية التجارة والملاحة الدولية والتدفق الحر لموارد الطاقة... هذه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قسرية لتعطيل بيع النفط الإيراني تمثل تصعيداً خطيراً».