يوم الأحد المقبل، يواجه بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي عقبتهم الأولى على طريق تأليف الحكومة. ستعقد رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت، بوجود هيئة القضاة الموسّعة، جلسة للنظر في الالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتأليف حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد مقدّمة ضدّه، على أن تنظر الإثنين المقبل في الاتفاق الائتلافي الموقّع بين حزبي «الليكود» و«كاحول لافان» (رفضه بعض الحقوقيين الإسرائيليين لأنه يحدّ من صلاحيات الكنيست). وقدّمت كل من «الحركة من أجل جودة الحكم»، وكتلة «ييش عتيد - تيلم»، و«حرس الديمقراطية»، و«جمعية عقد جديد»، و«الحركة من أجل نزاهة الحكم»، و«الحركة الديمقراطية التقدمية»، و122 شخصية عامة، التماساً أمام المحكمة العليا.
نتنياهو كان ينتظر هذه اللحظة، ومهّد لها ضمن الاتفاق الائتلافي مع «كاحول لافان» (أزرق أبيض)، والذي تضمّن بنداً ينص على أنه في حال قرّرت المحكمة العليا منعه من تأليف الحكومة، يُحلّ الكنيست تمهيداً لإجراء انتخابات رابعة، وهو ما لا تريده الكتل النيابية الكبيرة، إذ إن المجتمع الإسرائيلي لم يعد يحتمل التوجّه إلى انتخابات جديدة، خاصّة مع تفشي فيروس «كورونا»، والضائقة الاقتصادية التي يعيشها الكيان، وزيادة معدّل البطالة. هذا الواقع سيزيد من الضغوط على أعضاء المحكمة العليا وعلى قراراتهم، ما سيؤثّر عليهم لجهة رفض تكليف نتنياهو وإعادة المشهد السياسي الإسرائيلي إلى المربع الأول.
أما جلسة الإثنين المقبل، فستخصّص للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد «الاتفاق الائتلافي»، الذي يتضمّن الكثير من البنود والتفاصيل لإدخال تعديلات عديدة على قوانين «أساس»، لذلك فإن احتمال إلغاء المحكمة العليا أي بند منه عالية، وهو ما يجعل البعض يتخوّف من أنه قد يؤدّي إلى إلغاء الاتفاقية برمّتها والذهاب إلى انتخابات جديدة.
ستخصّص جلسة الإثنين للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد الاتفاق الائتلافي
وهذا السيناريو ليس مستبعداً، وخاصّة أن نائب رئيسة المحكمة العليا السابق، القاضي إليكيم روبنشطاين، وصف، خلال لقاء صحافي مع قناة «كان»، الاتفاق الائتلافي بأنه «مرعب»، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تدخّل المحكمة العليا في الأمر. وقال روبنشطاين للإذاعة الإسرائيلية: «لا أرغب في جولة انتخابية أخرى، لكن ليس هذا الوضع الذي كنت أتمناه. فهذا اتفاق مرعب. وتم دوس قوانين أساس... والاتفاق الائتلافي يتضمّن الكثير من التغوّل القانوني».
حالياً، تنتظر المحكمة العليا الموقف القانوني للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الذي سيقدّمه ظهر اليوم، حيال الالتماسات المقدّمة ضد تكليف نتنياهو، إذ كان مندلبليت قد امتنع في السابق عن تقديم رأيه، معلناً أن المسألة «لا تزال نظرية».
من جهته، ردّ نتنياهو على الالتماسات المقدّمة ضدّه في المحكمة العليا، وقال إن الالتماسات تمثّل محاولة لجرّ المحكمة «للمس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو». كذلك قدّم حزب «الليكود» ردّه على الالتماسات ذاتها، معتبراً أن هذه المحكمة «لا تتدخّل باعتبارات رئيس الدولة وأعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلّق بالإجراءات القانونية لتأليف حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست». كذلك طالب «كاحول لافان» المحكمة برفض الالتماسات.
تعديل قانون التناوب
على الرغم من توقيع نتنياهو وغانتس الاتفاق الائتلافي، يسعى حزب «الليكود» وكتلة اليمين إلى تعديل قانون التناوب بين نتنياهو وغانتس بتقليص عدد النواب الذين يحتاجون إليه لإلغائه، من 75 عضو كنيست إلى 61. وفي حال تم ذلك، فإن نتنياهو سيكون بحاجة إلى عضوي كنيست، من أجل التهرّب من تنفيذ التناوب. وهو ما أبدى رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، استعداداً لتقديمه لنتنياهو، إذا ما قرّر عدم تنفيذ التناوب ومنع غانتس من ترؤس الحكومة. وجاءت تصريحات لبيد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية التي تعمل على تعديل «قانون أساس: الحكومة»، ليتلاءم مع الاتفاق الائتلافي. وقال لبيد: «في أي لحظة يرغب فيها نتنياهو إلغاء التناوب، كل ما يجب عليه فعله هو التوجّه إليّ والقول: نحن نريد أن نعيد هذه القوانين إلى صيغتها الأصلية، عندها سوف نقول له نعم، يجب إلغاء هذه القوانين الكارثية والمخزية».