ارتفع عدد إصابات فيروس «كورونا» في قطر عقب تسجيل إصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية. وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 166 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في قطر إلى 2376.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن «بعض حالات الإصابة الجديدة ترجع لعائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة». ولفتت إلى أنه بتسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 206 حالات، فيما استقر عدد الوفيات عند 6.
أما في السعودية، فقد أعلنت وزارة الصحة في بيان لها تسجيل 355 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3287.

117 وفاة جديدة في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية عن 117 وفاة جديدة نتيجة «كورونا» خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد إلى 4110 وفيات كحصيلة رسمية. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهنبور، إلى أن الأرقام الأخيرة المعلنة تشير إلى توجّه نحو تراجع في عدد الإصابات الجديدة.
وقال جهنبور: «رصدنا 1634 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 66220 إصابة». وأضاف: «إننا مدينون بتراجع عدد الإصابات بالمرض لمشاركة شعبنا العزيز والتزام العاملين في المجال الصحي».

دعوى ضد رئيس الوزراء في مصر
رفعت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير الحقوقية» المستقلة، وهي منظمة حقوقية في مصر، دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء، من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى «كورونا» لهم.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها أنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا وهو صحافي وناشط موقوف منذ شباط 2018، للسماح «بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى الفيروس».
وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل «بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار كوفيد-19».

خفض الإنفاق في دبي
خفضت مدينة دبي الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وقلصت النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20% لتجنب تبعات فيروس «كورونا».
كما ذكرت الدائرة المالية في دبي في بيان لها أنها أبلغت الهيئات الحكومية تعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية. وأشارت الدائرة إلى إيقاف أشكال المكافآت كافة، ووقف تعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بأنواعها كافة، إلى جانب عدم صرف بدل تذاكر السفر، ووقف صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين.
ونص التعميم على خفض المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50%، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لبنود (السيارات، الأثاث، البرمجيات، جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال).