استعر الخلاف بين إيران من جهة، والسعودية والبحرين في الجهة المقابلة، على خلفية الإجراءات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا». وإذ سجّلت السعودية 5 حالات، والبحرين 55 حالة، أفاد البلدان بأن مصدر الإصابات هو إيران كما معظم بلدان المنطقة التي انتشر فيها الفيروس، وذلك لمواطنين ومقيمين زاروا إيران عبر البحرين أو الكويت، وأيضاً لِمَن خالطهم بعد عودتهم. التطوّر الصحي ظلّ في حدوده الطبيعية، على رغم وجود سجال شعبي، سياسي ومذهبي، على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدان الخليج حول الأزمة، إلا أن موقفاً خرج من الحكومة السعودية أمس حمل لهجة حادة ضدّ طهران، على خلفية احتمال أن يكون مواطنون سعوديون قد زاروا إيران بصورة لا يمكن لسلطات المملكة التعرّف إليها. والمقصود بالاتهام السعودي هو اتباع إيران، منذ اشتداد العقوبات الأميركية، آلية ختم دخول البلاد غير الملصق على جواز السفر، ما يحجب المعلومات عن دخول المسافر إيران من بلد وسيط لدى أجهزة الدول الأخرى. وأصدرت الحكومة السعودية بياناً حثّت فيه مواطنيها الذين زاروا إيران بشكل مخالف منذ أول شباط / فبراير وعادوا خلال الأسابيع الماضية على الإفصاح عن ذلك فوراً، مانحة إياهم مهلة 48 ساعة لاستثنائهم من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر.
يبدو الموقف السعودي التصعيدي غير خالٍ من خلفية سياسية


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن «مصدر مسؤول» أن سلوك إيران يحمّلها «المسؤولية المباشرة في التسبّب في تفشّي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم وتشكيل خطر صحّي يهدّد سلامة البشرية، ويُعدّ تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، ويشكل خطراً على العالم أجمع»، مع العلم أن المصابين القادمين إلى السعودية مرّوا بدول خليجية أخرى، كالبحرين والكويت، ولم يسافروا بشكل مباشر. وأفاد المصدر بأن المصابين «تبيّن أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة»، مشدداً على ضرورة عدم السفر إلى إيران نهائياً. وهدّد بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات نظامية مشدّدة بحق أيّ مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.
ويبدو الموقف السعودي التصعيدي غير خالٍ من خلفية سياسية، إذ أعقب كشف السلطات الإيرانية عن تجاهل البحرين لمواطنيها العالقين لديها وعدم اتخاذ أيّ إجراء لإجلائهم. وانتقدت السلطات الإيرانية، أول من أمس، إجراءات النظام البحريني، ولفت المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إلى أن العديد من الدول الإقليمية أقدمت بالتعاون مع الحكومة الإيرانية على إعادة مواطنيها، «لكن للأسف إن الحكومة البحرينية، ورغم استعداد وزارة الخارجية الإيرانية للتعاون، لم تُقدِم على أيّ خطوة بهدف إعادة رعاياها»، والبالغ عددهم قرابة 1300 بحريني.