ستجد الأحزاب جميعاً نفسها مضطرّة إلى الدخول في تحالفات سياسية صعبة
مع ذلك، لن يتسنّى لـ«شين فين» أن يكون طرفاً في الحكومة المقبلة، حتى لو تمكّن من إزاحة أحد الحزبين الكبيرين عن موقعه (عبر الفوز بـ 23 ــــ 25% من الأصوات)، بالنظر إلى مسارعة تلك الأحزاب إلى الإعلان مبكراً عن استحالة التحالف معه، على أساس أنه ليس حزباً تقليدياً، ومجرّد واجهة سياسية لـ«الحزب الجمهوري الإيرلندي» ــــ اللجنة الموقتة ــــ القوميّ النزعة، والذي ناهض النفوذ البريطاني عسكرياً. وللمفارقة، فإن «شين فين» مُمثَّل في برلمان بلفاست الإقليمي الخاضع للندن، ومنه أيضاً نواب منتخبون عن إيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني، وإن كانوا يمتنعون عن حضور الجلسات والتصويت كموقف تاريخي تجاه المحتل. لكن ساسة دبلن لا يريدونه شريكاً في حكومة للجمهورية؛ فـ«فاين جايل» معادٍ صريح تقليدياً للقوميين الجمهوريين، بينما يريد «فيانا فيل» بناء يوتوبيا التعايش والسلام، من دون تراث المقاومة ضدّ الاحتلال.
قلق النخبة السياسية الإيرلندية من تولّي «حزب القوميين» السلطة شريكاً، متأتٍّ دائماً من حرصها على إبقاء الوضع القائم في البلاد، وحماية التوجّه الرأسمالي الجارف لاقتصادها، كلاعب ذي مواصفات خاصة في الاتحاد الأوروبي، قادر في الوقت ذاته على التمتع بعلاقات شراكة استثنائية مع الولايات المتحدة وشركاتها المعولمة، وتجنّب إغضاب الجار البريطاني اللّدود. ومع ذلك، فإن المتابعين لمسيرة الحزب، عبر العقود، يعلمون أنه بذل جهوداً جبّارة للتأقلم في العمل السياسي مع كلّ من لندن ودبلن، منذ اتفاق سلام إيرلندا الشمالية (الجمعة العظيمة في عام 1998) على حساب تاريخه النضالي، كما اقتصرت تموضعاته الاقتصادية التالية على القبول بحلول رأسمالية ملطّفة، من دون الطابع اليساري الذي هيمن على أدبياته في القرن الماضي، وهو ما نفّذه الحزب حرفياً في المحافظات التي يتولّى إدارة مجالسها المحلية في إيرلندا الشمالية.
في ظلّ هذا الواقع المتكلّس، فإن غاية ما يطمح إليه القوميون في هذه الانتخابات هي أن يلعب «شين فين» دور صانع الملوك في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، ربّما من خلال تحالفه مع تجمّع قوى اليسار وأيضاً عدد من المستقلين، ليفرض على أحد الحزبين الكبيرين شرطه الوحيد لتقديم الدعم: التعهّد بالعمل على إنجاز استفتاء شعبي عام عبر إيرلندا في شأن الوحدة.