ذكرت هيئة حكومية مستقلة أن البيت الأبيض «انتهك» القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا
في المقابل، هاجم زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، المقرّب جدّاً من ترامب، ما اعتبره «أداءً منحازاً من البداية إلى النهاية»، مشدداً على أن «الأمر سيكون مختلفاً اعتباراً من الآن. انتهى عمل مجلس النواب، وجاء الآن دور مجلس الشيوخ». وتعهّد ماكونيل وزملاؤه، مساء أمس، «إحقاق العدالة بشكل محايد». وأدّى أعضاء مجلس الشيوخ المئة، اليمين بشكل مشترك، وذلك أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس، الذي سيترأس المحاكمة وفق ما ينص عليه الدستور، ثمّ وقّع هؤلاء الأعضاء، على التوالي، ضمن مجموعات من أربعة أفراد، «كتاب القسَم»، قبل أن تُرجأ المناقشات حتى بدء المحاكمة فعلياً الثلاثاء المقبل. وخلال هذه الفترة، على أعضاء مجلس الشيوخ حضور كلّ الجلسات من دون مغادرة القاعة، مع التزام صمت تام. وإذا كانت لديهم أسئلة يطرحونها، عليهم توجيهها مكتوبة إلى روبرتس الذي يتلوها علناً.
في غضون ذلك، رأت هيئة حكومية مستقلة أن البيت الأبيض «انتهك» القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمسّ بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضدّ ترامب، وهو ما رأت بيلوسي أن «هذا الأمر يزيد الحاجة إلى الحصول على وثائق جديدة وشهود للمحاكمة». وأصدر مكتب المحاسبة الحكومي «قراراً قانونياً» مفاده أن مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض «انتهكوا القانون بحجب نحو 214 مليون دولار من أموال الدفاع مخصّصة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا». وقال مكتب المحاسبة، في تقريره، إن «لدى الرئيس صلاحيات ضيقة ومحدودة لتعليق» أموال أقرّها الكونغرس. وأضاف البيان إن مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض «أشاروا إلى أنهم علّقوا الأموال لضمان أنها لن تُصرف بطريقة من شأنها أن تعارض السياسة الخارجية للرئيس». كما أكد أن «القانون لا يسمح (لهؤلاء المسؤولين) بتعليق أموال لأسباب على علاقة بالسياسة». يأتي هذا فيما يدأب ترامب وحلفاؤه الجمهوريون على التأكيد أن الرئيس لم يمارس أيّ ضغوط، مدافعين بأن جزءاً كبيراً من المساعدة العسكرية تمّ منحه لأوكرانيا بالفعل.