يأتي ذلك فيما لا يُتوقع تحسّن الوضع مع اقتراب أعياد نهاية العام. وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، أمس: «هل سيبقى الفرنسيون على رصيف المحطة خلال عيد الميلاد؟».
أما في تحرّك أمس، فقد شارك عمّال السكك الحديد، ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة، في محاولة جديدة لدفع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التنازل عن مشروعها، بعدما استقال أول من أمس مهندس هذا الإصلاح جان بول دولوفوا، على خلفية شبهة في تضارب المصالح.
وهو يوم التظاهر الثالث منذ بداية الشهر. وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم الأول من الإضراب، تظاهر أكثر من 800 ألف شخص في البلاد. لكن العدد تراجع إلى أقل من النصف في الحادي عشر منه. وللمرة الأولى الثلاثاء، تظاهرت كل النقابات.
هو يوم التظاهر الثالث منذ بداية الشهر وللمرة الأولى الثلاثاء تظاهرت كل النقابات
وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاماً للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام. ويحدّد مشروع تعديل النظام التقاعدي «سن التوازن» عند 64 عاماً، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحددة. وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين، لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذه السن من زيادة. وقال الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل، لوران بيرجيه، إن «على جميع من يطالبون بإصلاحٍ عادلٍ ومنصفٍ أن يكونوا في الشارع ليظهروا أننا نرفض سن التوازن هذه الظالمة بشدة، والتي ستشمل في الدرجة الأولى من باشروا العمل باكراً». كذلك، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، فيليب مارتينيز، الذي يتصدّر حركة الاحتجاج، أنه «نجاح كبير». ويطالب مارتينيز، مع أربع نقابات أخرى، بالتراجع الكامل عن المشروع الإصلاحي.
وفيما كانت التظاهرات تعمّ فرنسا، أكد رئيس الوزراء إدوارد فيليب «التصميم الكامل» على المضيّ في الإصلاح. وقال أمام النواب إن «تصميمي وتصميم الحكومة وتصميم الغالبية كاملة. إنه تصميم كامل لقيام هذا النظام الشامل ولضرورة إرساء توازن في النظام المقبل وإعادة التوازن إلى النظام الراهن». ويلتقي فيليب النقابات ومنظمات أصحاب العمل اليوم وغداً.