وكان خامنئي، من جهته، اعتبر أن إيران «أجبرت العدو على التراجع»، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي وصفها بالأحداث «الأمنية لا الشعبية»، واعداً بإجبار «العدو على التراجع في ساحة الحرب الاقتصادية» التي شدّد على ضرورة أن تشهد ازدهار الإنتاج المحلي وعدم انتظار رفع العقوبات، «فاختراق الحظر تكتيك لكن صون البلد من الحظر استراتيجية».
استدعت الخارجية السفير السويسري احتجاجاً على تصريحات بومبيو
هذه المواقف أظهرت ارتياحاً لدى النظام في طهران، مردّه إلى اعتبار أن احتواء الاحتجاجات اليوم يُفشِل الرهانات الأميركية من خلال سياسة «الضغوط القصوى» على قلب الشارع الإيراني ضدّ النظام بوساطة الحرب الاقتصادية، وأن تمرير مشروع المساعدات المعيشية للأسر يقلّل من فرص استغلال الأزمة المعيشية مستقبلاً. وبالتالي، يشعر القادة الإيرانيون أنهم ينجحون في تحصين ثغرة الاقتصاد نسبياً، على رغم اعتراف خامنئي بأن بلاده لم تحقق بعد انتصاراً حاسماً في «المعركة الاقتصادية».
وإذ توقفت الاحتجاجات في إيران في الساعات الأخيرة بشكل شبه كلّي، تتالت مسيرات التأييد الرافضة لأعمال العنف وإحراق المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. أمنياً، وفيما أفادت التقارير الإيرانية بسقوط 11 قتيلاً، بينهم 5 من رجال الأمن، أثناء الأحداث المرافقة للاحتجاجات، تحدثت «منظمة العفو الدولية» عن أنه يُعتقد أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا، وأن الحصيلة الفعلية يمكن أن تكون 200 قتيل. وهو ما سارع المتحدث باسم البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، إلى نفيه والردّ عليه بالقول: «المزاعم التي لا أساس لها، والأرقام المزيفة من قِبَل كيانات غربية منحازة/ لا تزعزع عزم الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية حكيمة مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقّ في حرية الاحتجاج الشعبي في ظلّ أجواء سلمية».
في الأثناء، أقدمت وزارة الخارجية الإيرانية على استدعاء السفير السويسري لدى طهران، بصفته ممثلاً للمصالح الأميركية في إيران، من أجل الاحتجاج على التدخلات الأميركية في الأحداث الأخيرة، لا سيما إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، دعمه للمحتجين.