انتخب أعضاء البرلمان البريطاني أمس، لينزي هويل الذي ينتمي الى حزب «العُمّال» رئيساً جديداً ليضطلع بدور قيادة البرلمان في المرحلة التالية من جهود الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست». كان هويل نائباً لرئيس البرلمان منذ عام 2010، وقد انتخبه الأعضاء بعد أربع جولات من الاقتراع السري في عملية استغرقت ساعات. وقد تغلب في الجولة الأخيرة على منافسه كريس برايانت بتأييد 325 صوتاً مقابل 213 صوتاً. وفور انتخابه، صرّح هويل بأنه سيتحلى بـ«الحيادية والشفافية». وأضاف إن «هذا المجلس سيتغيّر نحو الأفضل».

بدوره، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يعتقد بأن «هويل سيطبع أيضاً بصمة الترفق والعقلانية التي يتحلى بها على إجراءاتنا، ومن ثم ستسهم في التأليف بيننا كبرلمان وديموقراطية». ومنذ عام 2017، لم يحظ حزب «المحافظين» الحاكم بأغلبية برلمانية، ما أفسح مجالاً أكبر أمام منافسيه لتحدي الحكومة وأعطى رئيس البرلمان صوتاً قوياً في العملية. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، ستتوقف مهمة رئيس البرلمان الجديد الأولى على تشكيل الحكومة التي سينتخبها الشعب.
على صعيد الانتخابات العامة، ومع انطلاق الحملة الانتخابية استعداداً للثاني عشر من الشهر المقبل، نزل كل من جونسون وزعيم المعارضة «العُمّالية» جيريمي كوربن، إلى الميدان، كلّ يقدم نفسه على أنه الرجل المناسب لتسوية مأزق «بريكست».
جونسون كان أول من بادر إلى الهجوم على كوربن، إذ وجّه رسالة إلى الأخير طالباً منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. فيما لم يتأخر رد كوربن المصمم على الوصول إلى «10 داونينغ ستريت»، حيث اتهم جونسون، أمام ناشطين تجمعوا في هارلو ، بالسعي إلى «استغلال بريكست لنسف حقوق العمال»، وفتح قطاع الصحة العام في بريطانيا أمام القطاع الخاص في إطار اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة. وسخر من عدم وفاء جونسون بوعد الخروج من الاتحاد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر بعدما أرغم على طلب مهلة جديدة من ثلاثة أشهر من الأوروبيين ـــ هي الثالثة ـــ تعهد كوربن بمعالجة هذه المعضلة «خلال ستة أشهر إذا انتخب». وأعلن أنه يريد التفاوض مع بروكسل بشأن اتفاق جديد لـ«بريكست في ثلاثة أشهر ينص على تشكيل نوع من الوحدة الجمركية مع الاتحاد ». وسيعرضه لاحقاً على استفتاء شعبي يقترح أيضاً على الناخبين إمكانية البقاء في الاتحاد.
إلى ذلك، أظهر مسح شهري أن قطاع الخدمات في بريطانيا سجل ركوداً الشهر الماضي، حيث تسببت المخاوف من تداعيات الخروج من الاتحاد في هبوط الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة لها في ستة أشهر، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سجل بداية ضعيفة للربع الأخير من 2019. يُذكر أن اقتصاد بريطانيا فقد قوته الدافعة هذا العام، متأثراً بتراجع عالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى زيادة الضبابية التي تكتنف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.