تلقّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفعة جديدة، أمس، عندما رفض رئيس مجلس العموم جون بيركو التصويت مرة ثانية على اتفاق «بريكست»، الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد بعد عشرة أيام.

وقال بيركو الذي لعب دوراً بارزا في دراما «بريكست»، إنه لا يمكن السماح لجونسون بطرح الإجراءات نفسها في جلسة برلمانية أخرى. واعتبر بيركو، أمام النواب، أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمراً «مكرراً». وقال: «باختصار، الطلب المقدم اليوم هو من ناحية الجوهر الطلب ذاته الذي قدم يوم السبت، وقد اتخذ البرلمان قراره بشأنه. ظروف اليوم هي في جوهرها ظروف يوم السبت». كذلك، أضاف: «قراري لذلك أن هذا الطلب لن يناقش اليوم، لأنه سيكون مكرراً‭ ‬ومخالفاً للنظام المتبع»، مثيراً غضب المشرّعين المؤيدين لاتفاق الخروج الذين قالوا إنه تم رفض فرصة للتصويت على اتفاق جونسون.
ومن هذا المنطلق، يواجه جونسون تصديقاً قد يكون محفوفاً بالمخاطر على اتفاق «بريكست»، مع بقاء 10 أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول / أكتوبر. وتخيّم حالة من الفوضى على مشهد الخروج مرة أخرى، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية بشأن الخروج إذا ما كان سيتم باتفاق أو من دون اتفاق، أو إذا كان سيُجرى استفتاء آخر. وسيصوّت البرلمان في القراءة الثانية على التشريع المعروف بمشروع اتفاق الانسحاب، اليوم، بعد بحث المقترحات بخصوص التعديلات التي يمكن إدخالها عليه. وفي هذا السياق، أكد جونسون أنهم على يقين من أن لديهم العدد اللازم لتصديق البرلمان على الاتفاق، على الرغم من القلق بشأن احتمال أن تدمّر التعديلات اتفاق جونسون. ويعتزم حزب «العمّال» المعارض إدخال تعديلات على التشريع، قد تجعله غير مقبول لقطاعات كبيرة من حزب جونسون نفسه، بينها اقتراح بإجراء استفتاء آخر.

سيصوّت البرلمان اليوم على اتفاق «بريكست» بعد بحث التعديلات عليه


في هذا السياق، أعلن متحدث أن قرار بيركو أصاب جونسون بخيبة أمل، لكن قرار رئيس مجلس العموم معناه أن الحكومة عليها أن تحاول الدفع بتشريع ينال القبول لإقراره، وهي عملية يعتزم معارضوها إفشالها بإدخال تعديلات ستقضي على اتفاق جونسون.
وكان المعارضون في البرلمان قد نصبوا فخاً لجونسون، يوم السبت، مطالبين إياه بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، ما يُخضع رئيس الوزراء لقانون يُلزمه بالتأجيل حتى 31 كانون الثاني / يناير. وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا، أرسل جونسون خطاباً غير موقّع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقّعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوّض فكرة الانسحاب بشدة. وقال جونسون، في الخطاب الموقّع باسمه: «أي تمديد آخر سيضرّ بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا».
من جهته، أعلن وزير شؤون «بريكست» ستيف باركلي، أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قبِل طلب التأجيل باعتباره قانونياً وهو يقوم ببحثه. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، تراوح خيارات التأجيل من مجرّد شهر إضافي إلى ستة أشهر أو أكثر. وفي هذا الوقت، تمضي بروكسل في خططها للمصادقة على الاتفاق. وقد التقى سفراء ومسؤولون كبار في الاتحاد، أول من أمس، حيث أفاد دبلوماسي أوروبي بأن «الاتحاد الأوروبي يبقي جميع الخيارات متاحة»، مضيفاً أن «الاتحاد سيمضي في هذه الاستراتيجية إلى أن يتضح الأمر على الجانب البريطاني».
(رويترز، أ ف ب)