في فصل جديد من مسلسل التصعيد المستمر بين اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفتين للولايات المتحدة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية عزمها على تعليق بعض رحلاتها إلى اليابان، على خلفية النزاع الدبلوماسي والاقتصادي الذي عاد إلى الواجهة أواخر العام الماضي. الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة خطوات أقدم عليها البلدان منذ بداية الشهر الماضي، ليست إلا مظهراً جديداً من مظاهر انبعاث خلاف عمره أكثر من 100 عام، أي منذ الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945. وهي تندرج في إطار الردّ على تشديد اليابان القيود على تصدير مواد أساسية حساسة تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، ما يشكل خطراً على إمدادات الرقائق الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية على مستوى العالم. وهو تشديد اعتبرته طوكيو رداً طبيعياً على صدور حكم عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، يلزم الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين في حقبة الاستعمار الياباني.

وأعلنت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، أمس، أنها ستعلّق جميع الرحلات بين مدينتي بوسان الكورية وسابورو اليابانية، اعتباراً من الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بسبب تراجع الطلب عليها بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين. ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدثة باسم الخطوط الجوية في سيول قولها إن أكبر شركة طيران في البلاد تدرس إمكانية تعليق بعض الرحلات غير المربحة إلى اليابان اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، لكن الخطة لا تزال قيد الإعداد، فيما حذّر متحدث باسم شركة «Jin Air» التابعة للخطوط الجوية الكورية من أن الشركة لا تستبعد إدخال تغييرات على رحلاتها من اليابان وإليها، إذا استمر الخلاف. كذلك، قرّرت شركتا «T'way Air» و«Easter Jet» تعليق بعض الرحلات إلى اليابان بشكل مؤقت اعتباراً من أيلول المقبل، لكن مصادر في قطاع الطيران ذكرت لـ«رويترز» أن هذا القرار اتُخذ قبل وقوع الخلاف، بسبب التنافس الجديد بين الشركات المنخفضة التكلفة في هذا المجال. في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن الخلاف بين طوكيو وسيول لم يترك تأثيراً ملحوظاً على رحلاتها إلى الأخيرة، وهي لا تعتزم إدخال أي تعديل على جدول رحلاتها.

أعلنت طوكيو من جانبها أنها لا تعتزم إدخال أي تعديل على جدول رحلاتها


وليس حكم المحكمة الكورية الجنوبية المذكور آنفاً إلا جزءاً من محرّكات الخلاف الذي تتعدّد وجوهه، ويطال في بعض منها مجموعة من الجزر الصخرية المعروفة باسم «دوكدو» للكوريين، و«تاكيشيما» لليابانيين. وقد أُعيد فتح هذا الملف الأسبوع الماضي، حين رفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ادعاء اليابان تبعية الجزر لها، مؤكدة أن «دوكدو» التي تقع في أقصى شرق كوريا الجنوبية هي أراضٍ تابعة لها تاريخياً وجغرافياً وقانونياً. وهدّدت بردود صارمة على أي محاولة خارجية للتسلّل إلى الجزر. وجاء هذا التهديد بعد حادثة بحر اليابان، التي اعتبرتها طوكيو اختراقاً روسياً ــــ كورياً جنوبياً لمجالها الجوي، بالقرب من الجزر نفسها. ومن المتوقع أن يستمرّ التوتر بين البلدين، وهو الأمر الذي دفع صحيفة «سانكي» اليابانية إلى الحديث عن احتمال ألا يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وأضافت الصحيفة أن «آبي لن يجري محادثات مع مون ما لم تتخذ سيول خطوات بنّاءة في شأن قضية عمال السخرة خلال الحرب العالمية الثانية وقضايا أخرى». وهذه ليست المرة الأولى التي يتجنّب فيها كل من آبي ومون اللقاءات المباشرة، إذ فعلاها في قمتين عالميتين أواخر العام الماضي.
وكانت كوريا الجنوبية قدّمت خطاب شكوى إلى الحكومة اليابانية في شأن خطة الأخيرة لرفعها من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، الممنوحين إجراءات تفضيلية للتصدير. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية إن الخطاب الذي أُرسل إلى الحكومة اليابانية يركز على دحض ادعاء طوكيو في شأن نظام مراقبة الصادرات في سيول، والتأكيد أن القيود (اليابانية) تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتستعد اليابان لتوسيع نطاق قيودها لتشمل مجالات أخرى، من خلال رفع كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» للمستوردين الموثوقين في الأسابيع المقبلة، وهي خطوة قد تؤخر أو تعطل توريد مثل هذه المواد، لأنها يمكن أن تؤثر على نحو 1000 عنصر.