أفادت صحيفة «ذي واشنطن بوست» الأميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، بأن وزارة العدل أرسلت طلباً رسمياً إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، موضحة أن الطلب الأميركي أُرسل إلى السلطات البريطانية، الخميس الماضي. ووفقاً للاتفاق المُبرم بين واشنطن ولندن، يتعيّن أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60 يوماً من يوم اعتقال أسانج، الذي سلّمته سفارة الإكوادور في لندن للسلطات البريطانية. كذلك، تنص الاتفاقية على أنه لن يكون في مقدور الولايات المتحدة، بعد الآن، توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء المخالفات التي قد تقع بعد تسليمه. فضلاً عمّا تقدّم، ذكرت الصحيفة أن بريطانيا ستقرّر في الـ14 من الشهر الجاري، إذا ما كانت ستسلّمه إلى الولايات المتحدة، أو السويد، حيث تتهمه سلطات ستوكهولم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، الأمر الذي يرفضه أسانج.

من جهته، أكد رئيس تحرير «ويكيليكس»، كريستين هرافنسون، أن السلطات الأميركية ستسلّم الجمعة المقبل للقضاء البريطاني أدلّة الإدانة المتوافرة لديها لدعم طلب تسليمها أسانج، مضيفاً أن «من المقرر عقد جلسة استماع الجمعة أمام محكمة ويستمنستر في لندن. وفي هذه المناسبة، تسلم السلطات الأميركية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل». ووفق ما أعلنه هرافنسون، في مؤتمر صحافي أمس، فإن «من غير المقرر أن يشارك جوليان أسانج في الجلسة، وإذا فعل فسيكون ذلك عبر اتصال الدائرة المغلقة»، مؤكداً أن الجلسة الجمعة «تتعلق أساساً بالمسائل الإجرائية». وقال إن «أول مواجهة حقيقية في المرافعات» بين فريق الدفاع عن مؤسس «ويكيليكس» والسلطات الأميركية، ستعقد بعد عدة أسابيع وربما أشهر.
ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما وجّه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسّس. وتتّهم السلطات الأميركية الأسترالي بأنه عرّض بعض مصادرهم للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع «ويكيليكس» 250 ألف برقية دبلوماسية، ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. ورأى هرافنسون أن تلاوة «مذكرة الاتهام (الأميركية) تكشف بشدة طبيعة هذه القضية بأكملها»، مشدداً على أن قانون مكافحة التجسّس الذي يستند إليه القضاء الأميركي في هذه القضية هو جزء من «إطار قانوني قديم لم يستخدم قط ضد محرّر أو صحافي». وتابع أن هذه القضية تشكل «لحظة حاسمة لصون الصحافة ولحرية الصحافة».
يُذكر أن أسانج (47 عاماً) كان قد أوقف في 11 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد سبع سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، بموافقة كيتو، من قِبل السلطات البريطانية التي سجنته مباشرةً ثم أدانته بالحبس 50 أسبوعاً في الأول من أيار/مايو لانتهاكه شروط الكفالة.