تقدم اليمين المتطرّف برئاسة مارين لوبن، أمس، على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، في نتيجة ترتدي رمزية كبيرة ترافقت أيضاً مع تقدم مناهضي التجربة الوحدوية الأوروبية في كثير من البلدان.

وبحسب استطلاعين للرأي، جمع حزب «التجمع الوطني اليميني» المتطرف 24% من الأصوات، متقدّماً على حزب ماكرون الذي نال ما بين 22 و23 في المئة. وسارع حزب مارين لوبن إلى المطالبة بـ«تشكيل مجموعة قوية» داخل البرلمان الأوروبي.
كذلك، تميّزت الانتخابات الأوروبية في فرنسا بمفاجأة أخرى، تمثّلت بحصول لائحة أنصار البيئة على المركز الثالث بنسبة بلغت 12 في المئة.
وفي ألمانيا أيضاً، حقّق أنصار البيئة تقدماً، حيث أفادت استطلاعات الرأي بأن «الخضر» سيحتلّون المرتبة الثانية وراء معسكر أنجيلا ميركل، الذي يسجل أسوأ نتيجة له مقارنة بالانتخابات السابقة. في النمسا، حلّ الحزب المحافظ برئاسة المستشار سيباستيان كورتز في الطليعة، متقدماً على الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب «الحرية» اليميني المتطرف، بحسب استطلاعات الرأي التي نشرت لدى إقفال صناديق الاقتراع.
أما في المجر، فقد حقق الحزب السيادي برئاسة رئيس الحكومة فيكتور أوربان انتصاراً ساحقاً، جامعاً نحو 56% من الأصوات، ومتقدماً بأكثر من 45 نقطة على المعارضة من يسار الوسط واليمين المتطرف، وفق استطلاعات الرأي أيضاً.
وحتى لو أن نسب المشاركة تبقى ضعيفة مقارنة بالانتخابات الوطنية، فإنها سجّلت ارتفاعاً في أكثر من نصف بلدان الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفعت نسبة الاقتراع في كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا على سبيل المثال. وفي البلد الأخير، من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة ما بين 52 و54 في المئة أي أكثر بما بين 8 و10 نقاط عن انتخابات عام 2014.
ودُعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائباً في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يقومون خلالها بدور حاسم في صوغ القوانين الأوروبية.
وكانت الانتخابات البرلمانية قد أجريت ما بين الخميس والسبت في سبعة بلدان، بينها المملكة المتحدة التي نظمت الانتخابات بسرعة بعد إرجاء بريكست إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر. ويُفترض أن تنتهي ولاية النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي عند خروج بلادهم من الاتحاد، على أن يتمّ إلغاء مقاعدهم أو توزيعها على دول أخرى.
ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى حصول الأحزاب اليمينية المتطرفة على نتائج أفضل من الانتخابات الأخيرة، فإنها لن تكون قادرة على ضمان غالبية في البرلمان الأوروبي، وستحصل بحسب المحلّلين على أكثر بقليل من ثلث أعضاء البرلمان الأوروبي.