تهاوت أمس أسواق الأسهم الخليجية، مسجلة أدنى مستويات لها في أعوام، وذلك إثر إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. وتهدد عودة إيران الى سوق النفط العالمي بتراجع إضافي للأسعار التي وصلت أصلاً إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً.
وقال مساعد وزير النفط للشؤون الدولية، أمير حسين زماني نيا، إن إيران تهدف إلى رفع فوري لصادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل في اليوم، وإنها تخطط لتحقيق زيادة مماثلة خلال الأشهر المقبلة. ويشكك محللون بقدرة إيران على العودة إلى السوق النفطية بهذه القوة، نظراً إلى الحالة السيئة لمنشآتها النفطية. ويقول المحلل لدى «ساكسو بنك»، كريستوفر دمبيك، إن «الجهاز الإنتاجي (الإيراني) تقادم إلى حد كبير، جراء العقوبات؛ وثمة حاجة كبيرة إلى تجديده، وتالياً إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية». وذلك بينما يذهب المحلل لدى «فوركس دوت كوم»، فؤاد رزقزاده، إلى القول إن إيران «تستطيع بسهولة زيادة إنتاجها النفطي حتى نصف مليون برميل يومياً في البداية، لكن كل القضية تكمن في معرفة ما إذا كانت قادرة على بيع إنتاجها الإضافي».
وكان الخوف من أن تفاقم إيران أزمة فائض الإنتاج النفطي قد دفع، نهاية الأسبوع الماضي، بسعر خام «برنت» المرجعي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً؛ وصاحب ذلك هبوط حاد في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية خاصة، فهبط مؤشر «ستاندارد آند بوورز 500» الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ أواخر آب الماضي، كما هبطت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
في المقابل، أبدى أمس وزير النفط السعودي، علي النعيمي، تفاؤلاً بارتفاع أسعار خامات النفط في المستقبل المنظور، متوقعاً أن تؤدي «قوى السوق، كما التعاون بين الدول المنتجة للنفط إلى عودة الاستقرار (إلى الأسواق)»، لافتاً الى أن ذلك «يتطلب بعض الوقت».
وفوجئ كثير من الموظفين الدوليين أمس بحجم موجة بيوعات الأسهم وفداحة الخسائر في البورصات الخليجية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 5.4%، إلى 5520 نقطة، مسجلاً أكبر هبوط له منذ آب الماضي، وأدنى إغلاق له منذ آذار 2011، لتبلغ خسائره منذ بداية العام 20%؛ كما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 3%.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 4.2%، بفعل انخفاض قيمة أسهم الشركات العقارية والبنوك خاصة، كما هوت قيمة سهم «الدار» العقارية القيادي 7%. وانخفض مؤشر بورصة قطر 7.2%، مع هبوط قيمة سهم «الخليج الدولية» للخدمات، التي تورد منصات الحفر، بـ 8.6%؛ وكانت أسهم الشركة المذكورة الأكثر تداولاً في السوق. وأيضاً، هبط المؤشر لسوق الأسهم في سلطنة عمان 3.2%، إلى 4948 نقطة.
وبينما كان من المنتظر أن يستفيد اقتصاد دبي من رفع العقوبات عن إيران، نظراً إلى أن الإمارة مركز لأنشطة أعمال إيرانية، لكن سوق الأسهم في دبي سارت أمس في الركب الخليجي، حيث هبط مؤشرها 4.6%، إلى 2685 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أيلول 2013.
وقال رئيس إدارة الأصول لدى «المستثمر الوطني» في أبو ظبي، سباستيان حنين، «ربما سنحتاج إلى استقرار أسواق الأسهم في الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى استقرار سوق النفط، قبل أن نرى تعافي الشراء في هذه المنطقة»، مضيفاً أن تقييمات بعض الأسهم في الخليج أصبحت جذابة جداً، وأن توزيعات الأرباح باتت «مدهشة»، بما يزيد على 5%.

(الأخبار، رويترز، أ ف ب)