أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء أمس، استقالته من منصبه، وذلك عبر حسابه على موقع «إنستغرام». وكتب ظريف، الذي يعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي: «بعد التهنئة لمناسبة الذكرى المباركة لميلاد السيدة فاطمة الزهراء، ويوم الأم ويوم المرأة، أوجه جزيل شكري للشعب الإيراني الأبي والباسل، والمسؤولين المحترمين لفضلهم خلال الأشهر الـ67 الماضية». وأضاف: «أعتذر من صميم القلب لعجزي عن مواصلة الخدمة، ولجميع النقائص والقصور خلال فترة الخدمة. أتمنى لكم السعادة والشموخ».وأكد مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، النبأ، وفق وكالة «إرنا» الرسمية. وفي حين راجت أنباء عن قبول الرئيس حسن روحاني الاستقالة، نفى رئيس مكتبه محمود واعظي هذه الأنباء، عبر موقع «تويتر».
قالت إحدى الوكالات إن «صبر ظريف قد نفد ولم يعد باستطاعته إكمال مهامه»(أ ف ب )

بدورها، نقلت وكالة أنباء «خبر أون لاين» الإيرانية عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن «صبر الوزير جواد ظريف قد نفد، ولم يعد باستطاعته إكمال مهامه»، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن «ظريف كان قد تقدّم باستقالته عدة مرات، وهذه الاستقالة الأخيرة له». وهو ما أكده رئيس مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، الذي قال إنه «استقال بشكل علني هذه المرة، كي يقبل الرئيس حسن روحاني».
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان، علي رضا رحيمي، إن «استقالة ظريف تثبت أن خنجر معارضيه في الداخل كان مؤثراً». وفي هذا السياق، رجّحت مصادر في وزارة الخارجية، لـ«الأخبار»، أن يكون السبب الأخير وراء الاستقالة الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة روحاني ربطاً بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه «منذ دخول الاتفاق النووي إلى نفق مظلم العام الماضي، كثرت هذه الضغوط وتزايدت حتى لحظة استقالة ظريف». ورأت المصادر أن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، قد تكون هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، خصوصاً أنها جرت من دون التنسيق مع ظريف، ما دفعه إلى القيام بهذه الخطوة، تعبيراً عن اعتراضه على طريقة تجاهله، وعن نفاد صبره.
هذا الأمر أورده، أيضاً، موقع «انتخاب» المقرّب من الحكومة، الذي نقل عن ظريف قوله: «بعد صور اليوم (عن زيارة الأسد)، جواد ظريف لم يعد وزير خارجية يحظى باحترام العالم»، بينما ذكرت مصادر أخرى أنه كان يجري التداول بهذه الاستقالة منذ أسابيع، مشيرة في هذا الإطار إلى «عدم تصويت مجمّع تشخيص مصلحة النظام على إلحاق إيران بمجموعة العمل المالي (FATF)»، وهي من العراقيل التي حدت بظريف إلى التفكير جدياً بتقديم استقالته.