وقد أكد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس، هذا التفاؤل، مصرّحاً بأن المفاوضات بشأن «بريكست» بين لندن وبروكسل سجلت «تقدماً» يمكن أن يفضي إلى اختراق «في الأيام المقبلة». وأضاف أن من الممكن أن يعرض على النواب اتفاق معدل الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن ذلك «مرتبط بالتقدم الذي سيتحقق في الأيام المقبلة». ولم يكد هاموند يدلي بهذا التصريح، حتى تبدّدت الآمال، وسط تغيّر نبرة يونكر الذي قال إنه «ليس متفائلاً للغاية» بشأن فرص مغادرة بريطانيا باتفاق، مُحذراً في الوقت ذاته من أن «الفشل في التوصل إلى اتفاق على خروج مُنظم سيكون مكلفاً اقتصادياً».
أعلن مصدر دبلوماسي أن «ماي لا تملك غالبية لأي شيء» في بلادها
وما يعزّز رجحان كفّة التشاؤم، التي طغت في اللحظات الأخيرة، هو أن رئيسة الحكومة لم تحصل على إعادة النظر في مسألة «شبكة الأمان» الإيرلندية، والهادفة إلى منع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الأمر الذي تحتاج إليه للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق. وفي هذا الإطار، اكتفى البيان بالإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على بحث «ماهية الضمانات» التي يمكن تقديمها للتأكيد على أن تكون الشبكة مؤقتة، وطبيعة «تفاهمات أخرى» يمكن أن تحل محلها مستقبلاً.
في المقابل، أكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف «بريكست»، ميشال بارنييه، أن «الدول الـ27 لن تعيد التفاوض في الاتفاق المبرم». وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن «المشكلة الجوهرية هي أن تيريزا ماي لا تحمل تفويضاً برلمانياً. ولن نتمكن من التفاوض معها فعلياً إلا بعد حصولها على تفويض، ما يعني أننا وصلنا إلى شهر آذار/ مارس». وأعلن مصدر دبلوماسي آخر أن «ماي لا تملك غالبية لأي شيء» في بلادها. وأضاف: «لا تزال تعمّ بريطانيا حالة من الفوضى، وبالتالي لا يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة في اتخاذ خطوة حيال البريطانيين في هذه المرحلة».
بالتوازي، بحث رئيس حزب «العمّال» المعارض جيريمي كوربن، أمس، خطط «بريكست»، خلال محادثات عقدها مع بارنييه في بروكسل. واتهم كوربن غريمته ماي بـ«التراجع المستمر» بشأن مفاوضات خروج بريطانيا، محذراً من «خطر» الخروج من الاتحاد.